فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٧٠٤

كتاب المواقيت ۳۷ ـ باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا يجزئه قضاؤهما ذكره في عقيدته في آخر (مسنده (۱). ووقع مثله في كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين ، منهم : الجوزجاني وأبو محمد البربهاري وابن بَطَةَ قال ابنُ بَطَةَ : اعلم أنَّ للصلاة أوقانًا ، فَمَنْ قدمها على وقتِها فَلا فرضَ لَه من عذر وغيره، ومَنْ أَخَرَها عن وقتها مُختارًا لذلك من غير عُذر ، فَلا فرضَ له . فجعل الصلاة بعد الوقتِ لغيرِ عُذر ، كالصلاة قبل الوقتِ ، وَقَالَ في كل منهما : «إنَّه ليس بفرض» - يريدُ : أَنَّها تَقَعُ نَفْلاً في الحالين وقَالَ البربهاري : الصلواتُ لا يَقْبلُ اللهُ منها شَيْئًا إلا أن تكون لوقتها ، إلا أن يكون نسيانا ؛ فإنَّه معذور ، يأتي بها إذا ذَكَرَها ، فيجمع بين الصلاتين إن شاء وقد نَصَّ الإمام أحمد في روايةِ ابنِه عَبْدِ الله (۳) : عَلَى أَنَّ المصلِّي لغيرِ الوقتِ كالتارك للصلاة في استتابتِهِ وقَتْلِهِ ، فكيف يُؤْمَرُ بفعل صلاة حكمها حكمُ تَرْكِ الصلاة وروي عن طائفة من السلف ، منهم : الحسنُ . وحكى الخلاف في ذلك : إسحاق بن راهويه ومحمد بن نَصْرِ المَرْوَزِي . و هو قال محمد بن نصر في كتاب الصلاة (۳) : إذَا تَرَكَ الرجلُ صلاة مكتوبة متعمدا حتَّى ذَهَبَ وقتها فَعَلَيْه قضاؤها ، لا نعلم في ذلك خلافًا ، إِلا ما رُوي عن الحسنِ ، فَمَنْ أَكْفَرَهُ بتَرْكِها استتابَهُ ، وجَعَلَ توبته وقضاءَهَا رُجُوعًا منه إلى (١( )٥٤٧/٢) (۲) (ص ٥٥) (٩٩٦/٢ - ٩٩٩) (۳)
الجزء 03 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.