كتاب المواقيت ۳۷ ـ باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا يجزئه قضاؤهما
ذكره في عقيدته في آخر (مسنده (۱).
ووقع مثله
في كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين ، منهم : الجوزجاني
وأبو محمد البربهاري وابن بَطَةَ
قال ابنُ بَطَةَ : اعلم أنَّ للصلاة أوقانًا ، فَمَنْ قدمها على وقتِها فَلا فرضَ لَه من عذر وغيره، ومَنْ أَخَرَها عن وقتها مُختارًا لذلك من غير عُذر ، فَلا فرضَ له . فجعل الصلاة بعد الوقتِ لغيرِ عُذر ، كالصلاة قبل الوقتِ ، وَقَالَ في كل
منهما : «إنَّه ليس بفرض» - يريدُ : أَنَّها تَقَعُ نَفْلاً في الحالين
وقَالَ البربهاري : الصلواتُ لا يَقْبلُ اللهُ منها شَيْئًا إلا أن تكون لوقتها ، إلا أن يكون نسيانا ؛ فإنَّه معذور ، يأتي بها إذا ذَكَرَها ، فيجمع بين الصلاتين إن
شاء
وقد نَصَّ الإمام أحمد في روايةِ ابنِه عَبْدِ الله (۳) : عَلَى أَنَّ المصلِّي لغيرِ الوقتِ كالتارك للصلاة في استتابتِهِ وقَتْلِهِ ، فكيف يُؤْمَرُ بفعل صلاة حكمها حكمُ تَرْكِ
الصلاة
وروي عن طائفة من السلف ، منهم : الحسنُ .
وحكى الخلاف في ذلك : إسحاق بن راهويه ومحمد بن نَصْرِ المَرْوَزِي .
و هو
قال محمد بن نصر في كتاب الصلاة (۳) : إذَا تَرَكَ الرجلُ صلاة مكتوبة متعمدا حتَّى ذَهَبَ وقتها فَعَلَيْه قضاؤها ، لا نعلم في ذلك خلافًا ، إِلا ما رُوي عن الحسنِ ، فَمَنْ أَكْفَرَهُ بتَرْكِها استتابَهُ ، وجَعَلَ توبته وقضاءَهَا رُجُوعًا منه إلى
(١( )٥٤٧/٢)
(۲) (ص ٥٥)
(٩٩٦/٢ - ٩٩٩) (۳)
الجزء 03 — ص ٣٥٥