فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٧٠٣

٣٥٤ حديث : ٥٩٧ كتاب المواقيت واستدل بعضهم : بأنَّه إِذَا أُمِرَ المعذورُ بالنوم والنسيان بالقضاء ، فغيرُ المعذور أولى وفي هذا الاستدلال نظر ؛ فإنَّ المعذور إنَّما أَمَرَه بالقضاء لأنَّه جَعَلَ قضاءه كفارة له ، والعامدُ ليس القضاء كفَّارة له ؛ فإنَّه عاص تلزمه التوبةُ من ذَنْبِهِ بالاتفاق . ولهذا قَالَ الأكثرونَ : لا كَفَّارة على قاتل العمد ، ولا على من حَلَفَ يمينًا متعمداً فيها الكذب ؛ لأنَّ الكفَّارِةَ لا تَمْحُو ذنب هذا وأيضا ؛ فإذا قيل : إِنَّ القضاء إنَّما يجب بأمر جديد ، وهو الزم لكلِّ مَنْ يقولُ بالمفهوم ، فلا دليل على إلزام العامدِ بالقضاء ؛ فإنَّه لَيْسَ لَنَا أَمر جديد يقتضي أمره بالقضاء ، كالنائم والناسي واستدل بعضُهم للزوم العامل القضاء : بأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ المُجَامِعَ في رمضان عمدا بالقضاء كما خرجه أبو داود) . وهو حديث في إسناده مقال ؛ تفرد به من لا يوثق بحفظه وإتقانه وأيضا ؛ فيفرق بين مَن تَرَكَ الصلاة والصيام ، ومَنْ دَخَلَ فيهما أَفْسَدَهما فالثاني عليه القضاء ، كَمَنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ ، والأول كمن وَجَبَ عليه الحج ولم يحج ، وإنما أمره أن يحج بعد ذلك ؛ لأنَّ الحج فريضةُ العُمر و مذهب الظاهرية - أو أكثرهم - : أنَّه لا قضاء على المتعمد وحكي عن عبد الرحمن صاحب الشافعي بالعراق ، وعن ابن بنت الشافعي. وهو قول أبي بكر الحميدي في الصوم والصلاةِ إِذَا تَرَكَهُما عَمْدًا ، أَنَّه (۲۳۹۰) (۱)
الجزء 03 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.