فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٦٠٤

كتاب المواقيت ۲۹ ـ باب من أدرك من الصلاة ركعة ٢٥٥ وأما من سَوَّى بين الصورتين في الوجوب ـ وهو المشهور عند أصحابنا ـ ، فَقَالُوا : ليس ذلك تكليفا لما لا يُطاق ، فإنَّا لا نكلّف مَن طَراً عليه العذر بالفعل في الوقت الذي لا يتمكن فيه، بل يلزمه في ذمته ويجب عليه القضاء وخرج ابن سريج قولاً آخَرَ : أَنَّه لا القضاء حتى يدرك يجب خاليا من العذر من نص الشافعي على المسافر إذا سافر في أثناء الوقت فله القصر. جميع الوقت وفرق أكثر أصحابه بينهما ، بأنَّ المسافر والمقيم كلاهما تجب عليه الصلاة ، لكن المسافر له القصر إذا صلَّى في السفرِ ، وإنْ لَزِمَتْهُ الصلاةُ قبل ذلك في الحضر اعتباراً في صفة الصلاة بحال أدائها في وقتها ، كَمَا لو كَانَ في أول الوقت قادرا على القيام أو الطهارة بالماء ثم عَجَزَ عن ذلك في آخرِه ، فإنَّه يُصلّي قاعدًا وبالتيمم ومذهب الحسن وابن سيرين وحماد ، والأوزاعي ، وأبي حنيفة في المشهور عنه ، أنه لا قضاء ، وإن وجد المانع في آخر الوقت ورواه ابن وهب ، عن مالك - : نَقَله ابنُ عَبْدِ البر ، ولم يَذْكُر عنه خلافَه وفي تهذيب المدونة : أنَّ مذهب مالك : لا قضاء إلا أن يتضايق الوقتُ عن الفعل ، ويبقى منه قدر ركعة ، ثُم يوجد بعد ذلك ، لأنَّ تركها قبل ذلك جائز . وهو رواية زفر ، عن أبي حنيفة . وهذا الاختلاف عنهم فيما إذا تجدد المانع من الصلاة في أثناء الوقت مبني على أصلين : أحدهما : أنَّ الصلاةَ : هل تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً ، أم لا ؟ فقال الأكثرون : تجب بأوله ، وهو المحكي عن مالك ، والشافعي
الجزء 03 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.