كتاب المواقيت
۲۹ ـ باب من أدرك من الصلاة ركعة
٢٥٥
وأما من سَوَّى بين الصورتين في الوجوب ـ وهو المشهور عند أصحابنا ـ ، فَقَالُوا : ليس ذلك تكليفا لما لا يُطاق ، فإنَّا لا نكلّف مَن طَراً عليه العذر بالفعل
في الوقت الذي لا يتمكن فيه، بل يلزمه في ذمته ويجب عليه القضاء وخرج ابن سريج قولاً آخَرَ : أَنَّه لا القضاء حتى يدرك يجب خاليا من العذر من نص الشافعي على المسافر إذا سافر في أثناء الوقت فله
القصر.
جميع الوقت
وفرق أكثر أصحابه بينهما ، بأنَّ المسافر والمقيم كلاهما تجب عليه الصلاة ، لكن المسافر له القصر إذا صلَّى في السفرِ ، وإنْ لَزِمَتْهُ الصلاةُ قبل ذلك في الحضر اعتباراً في صفة الصلاة بحال أدائها في وقتها ، كَمَا لو كَانَ في أول الوقت قادرا على القيام أو الطهارة بالماء ثم عَجَزَ عن ذلك في آخرِه ، فإنَّه يُصلّي قاعدًا
وبالتيمم
ومذهب الحسن وابن سيرين وحماد ، والأوزاعي ، وأبي حنيفة في المشهور
عنه ، أنه لا قضاء ، وإن وجد المانع في آخر الوقت
ورواه ابن وهب ، عن مالك - : نَقَله ابنُ عَبْدِ البر ، ولم يَذْكُر عنه خلافَه وفي تهذيب المدونة : أنَّ مذهب مالك : لا قضاء إلا أن يتضايق الوقتُ عن الفعل ، ويبقى منه قدر ركعة ، ثُم يوجد بعد ذلك ، لأنَّ تركها قبل ذلك
جائز .
وهو رواية زفر ، عن أبي حنيفة .
وهذا الاختلاف عنهم فيما إذا تجدد المانع من الصلاة في أثناء الوقت مبني على أصلين : أحدهما : أنَّ الصلاةَ : هل تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً ، أم لا ؟ فقال الأكثرون : تجب بأوله ، وهو المحكي عن مالك ، والشافعي
الجزء 03 — ص ٢٥٥