٢٥٦
حديث : ٥٨٠
كتاب المواقيت
وأحمد ، وبعض أصحاب أبي حنيفة وقال أكثر أصحابه : تجب بآخره إذا بقي من الوقت قدر ما يتسع لتلك
الصلاة ؛ لأنَّ ما قبله يجوز تركها فيه ، فلا يوصف فيه بالوجوب ومنهم مَنْ قَالَ : لا تجب حتى يبقى من الوقت قدر تكبيرة واحدة ومن النَّاسِ من يحكي هذه الأقوال الثلاثة ثلاث روايات عن أبي حنيفة ومِنْ أصحابنا مَنْ قَالَ : تجب في جزء منه غير معين ، وهو ما يقع فيه فعلُ
الصلاة ، فتكون أجزاء الوقت كخصال الكفارة
والثاني : هل يستقر الوجوب في الذمة بما يجب به الصلاة ، وهو أول جزء من الوقت عند من يرى ذلك ، أم لا يستقر الوجوب حتَّى يَمْضِي من الوقتِ مقدار ما يفعل فيه ، أم لا يستقر حتى يبقى من الوقت مقدار ما يتسع لفعل الصلاة ، أم لا يستقر حتى يخرج آخر الوقت سالما من الموانع ؟ فهذه أربعةُ
أقوال
والأول : هو المشهور عند أصحابنا ، وذَكَرُوا أَنَّه المنصوص عن أحمد ، وقد نَص أحمد على أنَّ المرأة إذا حَاضَتْ بعد دخول الوقت قليلاً فعليها القضاء ، وهو ـ أيضاً ـ قولُ بعض الشافعية ، وحكي عن الثوري وطائفة من السلف والثاني : قول الشافعي وإسحاق وابنِ بَطَةَ وابن أبي موسى
والثالث : قول مالك ، ورواية زفر عن أبي حنيفة
والرابع : قول أبي حنيفة ومن وافقه كالأوزاعي وابن سريج من الشافعية وأما إذا زَالَ العذر في آخر الوقت ، فالأكثرون على أنه لو زَالَ قبل خروج الوقت ولو بقدر تكبيرة وجبت تلك الصلاة به ، وهو قول الثوري ، والأوزاعي،
وأبي حنيفة ، والشافعي في أشهرِ قوليه ، وأحمد في ظاهر مذهبه
وقال طائفة
:
يعتبر أن يدرك من الوقت قدر ركعة ، وهو قول مالك
الجزء 03 — ص ٢٥٦