فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٦٠٥

٢٥٦ حديث : ٥٨٠ كتاب المواقيت وأحمد ، وبعض أصحاب أبي حنيفة وقال أكثر أصحابه : تجب بآخره إذا بقي من الوقت قدر ما يتسع لتلك الصلاة ؛ لأنَّ ما قبله يجوز تركها فيه ، فلا يوصف فيه بالوجوب ومنهم مَنْ قَالَ : لا تجب حتى يبقى من الوقت قدر تكبيرة واحدة ومن النَّاسِ من يحكي هذه الأقوال الثلاثة ثلاث روايات عن أبي حنيفة ومِنْ أصحابنا مَنْ قَالَ : تجب في جزء منه غير معين ، وهو ما يقع فيه فعلُ الصلاة ، فتكون أجزاء الوقت كخصال الكفارة والثاني : هل يستقر الوجوب في الذمة بما يجب به الصلاة ، وهو أول جزء من الوقت عند من يرى ذلك ، أم لا يستقر الوجوب حتَّى يَمْضِي من الوقتِ مقدار ما يفعل فيه ، أم لا يستقر حتى يبقى من الوقت مقدار ما يتسع لفعل الصلاة ، أم لا يستقر حتى يخرج آخر الوقت سالما من الموانع ؟ فهذه أربعةُ أقوال والأول : هو المشهور عند أصحابنا ، وذَكَرُوا أَنَّه المنصوص عن أحمد ، وقد نَص أحمد على أنَّ المرأة إذا حَاضَتْ بعد دخول الوقت قليلاً فعليها القضاء ، وهو ـ أيضاً ـ قولُ بعض الشافعية ، وحكي عن الثوري وطائفة من السلف والثاني : قول الشافعي وإسحاق وابنِ بَطَةَ وابن أبي موسى والثالث : قول مالك ، ورواية زفر عن أبي حنيفة والرابع : قول أبي حنيفة ومن وافقه كالأوزاعي وابن سريج من الشافعية وأما إذا زَالَ العذر في آخر الوقت ، فالأكثرون على أنه لو زَالَ قبل خروج الوقت ولو بقدر تكبيرة وجبت تلك الصلاة به ، وهو قول الثوري ، والأوزاعي، وأبي حنيفة ، والشافعي في أشهرِ قوليه ، وأحمد في ظاهر مذهبه وقال طائفة : يعتبر أن يدرك من الوقت قدر ركعة ، وهو قول مالك
الجزء 03 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.