٢٥٤
حديث : ٥٨٠
كتاب المواقيت
فلو طهرت من حَيْضِها في آخِرِ الوقتِ وقد بقي منه قَدْرُ ركعة لَزِمَها القضاء ، وإن لم يبق منه قدر ركعة فلا قضاء عليها
وهذا قول مالك والليث ، وأحد قولي الشافعي ، ورواية عن أحمد ، حكاها
أبو الفتح الحلواني وغيره
والمشهور عن الشافعي وأحمدَ : أنه يعتبر إدراك قدر تكبيرة الإحرام من
ه و
الوقت إذا زَالَ العُدْرُ
وهو قول أبي حنيفة ، وحكي عن الأوزاعي والثوري .
وكذا المشهور عند أصحاب أحمد من مذهب أحمد فيما إذا طرأ العذر بعد دخول الوقت في أوله وقالت طائفة من أصحابنا كابن بطة وابن أبي موسى بطة وابن أبي موسى : يعتبر في أول الوقت ذهاب وقت يمكن فيه أداء الصلاة كلّها ، وهو قول الشافعي وإسحاق والقولان للشافعي في اعتبار ركعة وقدر تكبيرة فيما إذا زَالَ العذرُ في آخر الوقت كالحائض تطهر
فإن طَراً العذر في أوله كالطاهر تحيض ، فلأصحابنا طريقان : أحدهما : أنه على الخلاف في زواله في آخر الوقت والثاني ـ وهو الصحيح المشهور عندهم -: يعتبر ذهاب قدر الصلاة بكمالها .
فإن طَراً العذر قبل ذلك فلا قضاء ، كما قاله ابن بطة وابن أبي موسى من
أصحابنا
وفرَّقُوا
بين
أول الوقت وآخره ، فإنَّ أوّلَ الوقت إذا لم يمض قدر التمكن
من الفعل كان الإلزام بالفعل تكليفا بما لا يُطاق ، وأما في آخر الوقت فيمكن فعلُ ما أَدْرَكَه في الوقت ، ويكمله بعد الوقت ، ويكون كله أداء على ما سبق
تقریر
الجزء 03 — ص ٢٥٤