فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٦٠٣

٢٥٤ حديث : ٥٨٠ كتاب المواقيت فلو طهرت من حَيْضِها في آخِرِ الوقتِ وقد بقي منه قَدْرُ ركعة لَزِمَها القضاء ، وإن لم يبق منه قدر ركعة فلا قضاء عليها وهذا قول مالك والليث ، وأحد قولي الشافعي ، ورواية عن أحمد ، حكاها أبو الفتح الحلواني وغيره والمشهور عن الشافعي وأحمدَ : أنه يعتبر إدراك قدر تكبيرة الإحرام من ه و الوقت إذا زَالَ العُدْرُ وهو قول أبي حنيفة ، وحكي عن الأوزاعي والثوري . وكذا المشهور عند أصحاب أحمد من مذهب أحمد فيما إذا طرأ العذر بعد دخول الوقت في أوله وقالت طائفة من أصحابنا كابن بطة وابن أبي موسى بطة وابن أبي موسى : يعتبر في أول الوقت ذهاب وقت يمكن فيه أداء الصلاة كلّها ، وهو قول الشافعي وإسحاق والقولان للشافعي في اعتبار ركعة وقدر تكبيرة فيما إذا زَالَ العذرُ في آخر الوقت كالحائض تطهر فإن طَراً العذر في أوله كالطاهر تحيض ، فلأصحابنا طريقان : أحدهما : أنه على الخلاف في زواله في آخر الوقت والثاني ـ وهو الصحيح المشهور عندهم -: يعتبر ذهاب قدر الصلاة بكمالها . فإن طَراً العذر قبل ذلك فلا قضاء ، كما قاله ابن بطة وابن أبي موسى من أصحابنا وفرَّقُوا بين أول الوقت وآخره ، فإنَّ أوّلَ الوقت إذا لم يمض قدر التمكن من الفعل كان الإلزام بالفعل تكليفا بما لا يُطاق ، وأما في آخر الوقت فيمكن فعلُ ما أَدْرَكَه في الوقت ، ويكمله بعد الوقت ، ويكون كله أداء على ما سبق تقریر
الجزء 03 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.