فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٣١٦

! الصلاة ١٠٥ ـ باب من قال : لا يقطع الصلاة شيء ۷۰۹ انتفى التعارض حينئذ من وجهين ، وتبقى المعارضة بين حديث أبي ذر وحديث ابن عباس في مرور الحمار ، فإنَّ حديث ابن عباس في الفرض وحديث أبي ذَرِّ عام في الفرض والنفل ، فيخرج من هذا أن يُقال : حديث أبي ذر عام في الفرض والنفل في مرور الثلاثة ، خُص من عمومه النفل بمرور المرأة ، إن سوينا بينه وبين الوقوف ، وإن فَرَّقنا بينهما فالوقوف غيرُ داخل في لفظ حديث أبي ذر ولا في معناه . فأما الحمار فقد عارضه حديث ابن عباس ، وهو في الفرض ، وهو أصحُ من حديث أبي ذَرٍّ ، ولكن يلزم من العمل بحديث ابن عباس وترك حديث أبي ذر في الفرض إبطال حكم مرور الحمار جملة ، وذلك نسخ ويُخص - أيضاً - من عُمُوم حديث أبي ذر في الكلب النفل بالقياس على المرأة ، فيقتضي هذا التقرير أن يقال : إن مرور الكلب والمرأة يُبطل الصلاة المفروضة دُونَ النافلة ، ومرور الحمار لا يُبطل شيئًا وهذا - أيضا - قول غريب لا يُعرف عن أحمد ولا غيره وإنَّما حَكَى القاضي أبو يعلى روايةً عن أحمد أنَّ هذه الثلاثة يُبطل مرورها الفرضَ دُونَ النفل . وأخذه مما رواه بكر بن محمد وغيره ، عن أحمد : يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمارُ ، فَذَكَرَ حديث عائشة ، فقال : هو عندي في المار بين يدي المصلي و ، فإذا كانت بين يديه كان أسهل ، وهذا في التطوع ، فأما الفرضُ فهو ، أكد ، أليس النبي الله حين أراد أن يوتر قال : «تنحي» ؟ قال : هذا إنما يدل على تفريق أحمد بين الفرض والتطوع في استقبال المرأة في الصلاة دون مرورها ، أما في المرور فلم يفرق ، وإنما فرق في الصلاة إلى المرأة النائمة ونحوها بين الفرض والنفلِ ، فَجوزه في النفلِ وكَرِهَه في الفرض ،
الجزء 02 — ص ٧٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.