فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٣١٧

۷۱۰ حديث : ٥١٤ - ٥١٥ كتاب الصلاة وفرق بين المرور والوقوف في إبطال الصلاة بالمرور دون الوقوف ، فما يُبطل الصلاة - وهو المرور - لم يفرق فيه بين فرض ونفل ، إنما فرق بينهما فيما يكره في الصلاة ، وهو الصلاة إلى المرأة ، فكَرِهَهُ في الفرض دون النفل ، هذا هو الذي دَلَّ عليه كلام أحمد هذا . والله أعلم . وظاهر قول عائشة - رضي الله عنها - : عدلتمونا بالحمر والكلاب» ، واستدلالها بصلاة النبي الله إليها : يدل على أنها رأت أن المرور والوقوف سواء وإلا فلو كان الحكم عندها مختصاً بالمرور لم يكن لها في حديثها دليل ، الصف ومتى قيل : إن حديث ابن عباس في مروره بالحمار بين يدي بعض لم يكن مرورًا بين يَدَيِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، بل كانت سترته محفوظة ، فلا دليل في حديثه هذا على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاةَ ، وإن انضم إلى ذلك التفريق بين مرور المرأة ووقوفها وجلوسها ونومها لم يبق في حديثها دليل على أنَّ المرأة لا يقطعُ مرورها ، فيسلم حينئذ حديث أبي ذر وما أشبهه من معارض في الكلب والمرأة والحمار وأما جمهور أهل العلم الذين لم يروا قطع الصلاة وبطلانها بمرور شيء بين يدي المصلي ، فاختلفت مسالكهم في هذه الأحاديث المروية في قطع الصلاة : فمنهم : من تكلم فيها من جهة أسانيدها ، وهذه تشبه طريقة البخاري ؛ فإنّه لم يخرج منها شيئًا ، وليس شيء منها على شرطه كما سبق بيانه ومنهم : من ادعى نسخها بحديث مرور الحمار وهو في حجة الوداع ، وهي في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا نُسخ منها شيء دلّ على نسخ الباقي ، وسَلَكَ هذا الطحاوي وغيره من الفقهاء وفيه ضعف ، وقد أنكر الشافعي وأحمد دعوى النسخ في شيء من هذه الأحاديث ؛ لعدم العلم بالتاريخ . (۱) في هامش «ق» : «لعله : الصلاة»
الجزء 02 — ص ٧١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.