فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٣١٥

۷۰۸ حديث : ٥١٤ - ٥١٥ كتاب الصلاة فإذا فرق بين النفل المطلق والوتر في الصلاة إلى المرأة ، فالفريضة أولى . وقد سَلَكَ بعضُهم مسلكا آخر ، وهو نسخ القطع بالمرأة والحمار بحديث عائشة وابن عباس ؛ لأنَّ حديث ابن عباس كان في حجة الوداع في آخر عُمرِ ، وحديث عائشة يدلُّ بظاهره على استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على ما أخبرت به عنه إلى آخر عمره ، ولو كان قد تَرَكَ ذلك في آخر عمره لما خفي عليها ، وبقي الكلب الأسود لا ناسخ له وهذا المسلك فيه نظر ، وقد أنكره الإمام أحمد في رواية حرب ، وأنكره - أيضاً - الشافعي في كتاب مختلف الحديث»(۱) . وعلى هذا المسلك يتوجه القولُ بإبطال الصلاة بالكلب الأسود خاصة وأحمد كان شديد الورع في دعوى النسخ ، فلا يطلقه إلا عن يقين وتحقيق ؛ فلذلك عَدَلَ عن دعوى النسخ هنا إلى دعوى تعارض الأخبار ، والأخذ بأصحها إسنادًا ، فأخذ بحديث عائشة في المرأة ، وحديث ابن عباس في الحمار ، فبقي الكلب الأسود من غير مُعارض وهذا إنما يتوجه على القولِ بالفرق بين الوقوفِ والمرور ، كما هو إحدى الروايتين عن أحمد فأما على الرواية الثانية عنه بالتسوية بينهما ، فلا تعارض بين حديث عائشة وحديث أبي ذرّ في المرأةِ ، وإِنَّما التعارض بين حديث ابن عباس في مرورِ الحمار وبين حديث أبي ذر ، فمقتضى ذلك حينئذ أن تبطل الصلاة بمرور الكلب والمرأة دون الحمار ، ولا يُعرف هذا عن أحمد وعلى رواية التفريق بين الفرض والنفل ، فلا تعارض بين حديث عائشة وأبي ذَرٍّ في حق المرأة ، وإن قلنا : إنَّ الوقوف كالمرور ، وأما إنَّ فرقنا بينهما (۱) (ص ۱۳۸ . ( ١٤٠
الجزء 02 — ص ٧٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.