فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٣١٤

كتاب الصلاة ١٠٥ ـ باب من قال : لا يقطع الصلاة شيء وروى الإمام أحمد (۱) : ٧٠٧ : ثنا محمد بن جعفر : ثنا شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشةَ ، قالت : كنتُ أكون بين يدي رسول الله وهو يصلي ، فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أمر بين يديه ، فأَنْسَلُ السلالا ويدلُّ على أنه يُفرق بين المرور والوقوف : أن المصلي مأمور بدفع المار ولو كان حيوانًا ، وقد وردت السنةُ بالصلاة إلى الحيوان البارك والمرأة النائمة ، فدل على الفرق بين الأمرين . وقد استدل الإمام أحمد بهذا على التفريق بين المرور والوقوف والثاني : أن يُحمل حديث عائشة على صلاة النفل ، فلا تقطعها المرأة وحديث أبي ذر على الفريضة وهذا مسلك آخر لأصحابنا ، وقد حكوا رواية عن أحمد بالفرق بين الفريضة والنافلة في قطع الصلاة بمرور هذه الثلاثة ومما استدل به أحمد على الفرق بين الفريضة والنافلة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أو يوتر أيقظ عائشة (٢) ، ولم يوتر وهي معترضةٌ بين يَدَيْهِ وفي رواية خرجها أبو داود (۳) من حديث محمد بن عمرو ، عن أبي سَلَمَةَ ، عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يوتر قال لها : «تنحي) عامر وبهذه الرواية احتج أحمد في هذه المسألة • وخرج الجوزجاني من رواية موسى بن أيوب الغافقي ، أن عمه إياس بن ، أنه سمع علي بن أبي طالب يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوتر أمرها ـ يعني : عائشة ـ أن تتنحى عنه ، وقال : إنها صلاة ازددتموها . . . (١( )١٧٤/٦) (٢) أخرجه أحمد (٢٥٩/٦) ومسلم ((١٦٨/٢) والنسائي ((۱۰۱/۱) كلهم من حديث القاسم بن محمد، عن عائشة به . . (٣( )٧١٤)
الجزء 02 — ص ٧٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.