١٨٦
ابواب الزكاة
..
واختلف أهل العلم في هذا فقال بعضُهم اذا كان الرجل عبيد من المسلمين لم يؤد عنهم صدقة الفطر وهو قول مالك والشافعي وأحمد وقال بعضهم يؤدى عنهم وَإِن كَانُوا غَيْرَ مُسْلِمِينَ وَهُوَ قَوْلُ النُّورِى وَابْن الْمُبَارَكِ
واسحاق
الواحد موجب زكاتين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عمن تمونون وهذا العبد معد للتجارة لا للمؤنة قلنا يجوزان يجب بالسبب الواحد حكمان متماثلان في الأصل اذا اختلفا فى الوصف والوقت وهكذا هي أسباب الشرع وقوله عمن تمونون فالعبد المعد للتجارة هو باق في حمكم المؤنة ولم تسقط التجارة فيه من واجب مؤنته شيئا على أن الحديث كما قلنا لم يصح الثالث المدبر ولم يخالف فيه الا أبو ثور بناء على أصل العبد الرابع المغصوب والآبق المجهول الموضع قال الشافعي والأوزاعي واحدى روايات أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وروى عن الزهرى يزكي عنه لأنه علق الحكم بوجوب النفقة شرعا وان لم يوجد ولا اتفق جريانها وعلقه مالك بامكان التصرف بالتحصيل لموضع الأبق والتعريف وهو الصحيح لأن المغصوب والآبق المجهول الحال في حكم العدم الخامس العبد المرهون من أطرف ما فيه ان أبا حنيفة قال ان كان يفضل من قيمة العبد المرهون عن الدين الذى رهن به نصاب وكان مبلغ الدين حاضر عند الراهن وجب عليه الزكوة وبناء أبي حنيفة على أن الدين يسقط الزكوة وليس هذا بذلك الدين ولا طريقهما واحد ولا محلهما واحد فان هذه الزكوة يؤديها عن الحر فكيف عن عبد استغرقه الدين السادس عبد بين شريكين يقتضى ظاهر الدليل أن يؤدى عنه بمقدار ما يمون عنه قاله مالك والشافعي وقال أبو حنيفة والثورى لا يؤدى عنه أحد شيئا لأن السبب لا يتم فصار كنصاب بين رجلين
الجزء 03 — ص ١٨٦