عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٨٣٣

أبواب الزكاة و قال ابو عيني حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وروى مالك عَنْ نافع عَن ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيث أَيُّوبَ وَزَادَ فيه من المسلمين وروى غَيْرُ وَاحد عَنْ نَافِع ولم يذكرفيهِ مِنَ المُسلِمينَ فالأعظم على السيد يخرج عنه الا أباثور فانه ألحقه بالابن الصغير اذا كان له مال و به قال عطاء وليس كالابن فان الابن مستقر الملك والعبد لمن ملك عندنا فلا قرار لملكه وانما هو بيده معرض للانتزاع في كل حين و المسألة مشكلة جدا فانه كما يطأ جاريته وملكه غير مستقر كذلك يجب ان يلزمه نفقة الفطر الا ان الامر بيناه في مسائل الخلاف فلما انتهى النظر الى هذا الموضع عدنا الى الزوجة فرأينا مؤنتها غذاء وكسوة على الزوج فقال خاطر تلحق بالولد الصغير والعبد و خاطر آخربانها تلحق بالاجيرفان، ونتها عن عوض ومؤنة الولدصلة فلوصح الحديث أدوا صدقة الفطر عمن تمونون لتناولها بعمومه واذالم يصح وترددت بين هذين الأصلين فلما تمحض النظر تبين أن نفقة الزوجة لاتجرى مجرى الأعواض بدليل انها تجب على الزوج بالمرض والعيب والحيض والمغيب ولو كانت عوضا لسقطت بذلك كله كأجرة الأجير حتى ان الليث بن سعد قال ان كان الأجير منفصلا باجرة معلومة فلا يحملها عنه وان كان بيده يحملها و هذا لا يشبه فقهه فانه كل عوض محض انفصل به أو اتصل وتركبت ههنا فروع كثيرة أصولها خمسة عشر الأول المكاتب قد خرج عنه فلا يؤدى عنه زكاة الفطر وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال المكاتب عبد ما بقى عليه درهم ولكنه منفصل في أحكامه منفرد بملكه وبماله ليس فى مؤنة السيد وعياله فدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو بيان لأنه لم يتخلص بعد عن علقة الرق اذ هو بعرض الرجوع إلى الحالة الأولى الثانى عبيد التجارة و رأى أبو حنيفة والثورى خلافا لفقهاء الامصار ان لا زكاة فطر منهم لانزكوة الأصل فيهم فلا يكون السبب
الجزء 03 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.