عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٨٣٥

أبواب الزكاة ۱۸۷ باتِ مَا جَاء في تقديمها قَبْلَ الصَّلَاةِ حدثنا مُسلم بن عمرو بن الْحَنَّاهُ .i.. مسلم أبو عمرو الخَلهُ الدَنِي حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِعُ عَنِ ابْنِ أبى الأ الزناد عَن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم كان يأمر باخراج الزَّكَاةِ قَبْلَ الْغُدُوِّ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفطر لا زكوة فيه وهو قوى بيناه في مسائل الخلاف ولا يحمل هذه العارضة ذلك الاستيفاء وانما هو ما حضر وخطر مما يشير الى العرض ويدل على النظر السابع ان كان بعضه معتقا تردد النظر هل يؤدى السيد عن نصفه ولا شيء على العبد لأنه لم يستقل بنفسه ولأن السيد لا ينفق الا على نصفه قاله مالك أو يؤدى السيد الكل لأن الوجوب لا يتبعض قاله ابن الماجشون أو يؤدى العبد عن حريته قاله ابن مسلمة والشافعي وقال أبو حنيفة تسقط الزكوة ولعله أقوى فى النظر والله أعلم الثامن الموصى بخدمته قال الشافعي وأبو حنيفة زكوة الفطر على مالك الرقبة وقال ابن الماجشون اذا كانت الخدمة حياته أو زمانا طويلا فهي على صاحب الخدمة تعلقا فان الزكوة مرتبطة بالمؤنة التاسع عبيد العبد قال أبو حنيفة زكوة الفطر عنهم على مولى مواليهم وبه قال الشافعى وقال مالك لا شيء فيهم لأنهم لم يتعلقوا بالسيد الاعلى والذى يتعلقوا عليه لازكوة عليه قالوا عليه أن يزكي عن عبيد عبيده كما يزكي عن عبيده فانه ماله كله وفى مؤنته وما ينفقه العبد انما هو مال السيد زاد الليث أنه لا يؤدى عنهم من مال العبد ساداتهم وهذا نظر ضعيف لانه ان شاء أن يؤدى من مال ساداتهم فعل وكان انتزاعا العاشر عبيد امراته قال مالك لاشيء عليه فيهم الا ان خدموه أخبرنا أبو الحسين الازدى أخبرنا الطبرى أخبرنا الدار قطني حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا حدثنا أبو كريب حدثنا حفص ابن غياث سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر انه كان يعطى
الجزء 03 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.