عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٧٥٨

ابواب الزكاة خيارٌ وَقُلْتُ أَوسَاطُ وَثُلُثُ شَرَارٌ وَأَخَذَ المُصَدِّقُ مِنَ الوسط وَلَمْ يَذكر for الزهري البقر وفى الْبَابِ عَن أَبي بَكْرِ الصِّدِّيق وبهز بن حكيم عَنْ أَبِيهِ الزُّهْرِيُّ عَنْ جَدِّهِ وَأَبِي ذَرٍ وَأَنَس الله في الأحاديث في الابل والغنم وجاء في بعضها مخصوصا واذا جاء عام وخاص في حكم واحد لم يكن ذلك معارضة وانما تكون تأكيدا في الخاص وتنبيها وانما يكون تعارضا الا اذا كانت الأحكام مختلفة ألا ترى الى قوله صلى الله عليه وسلم لاصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فلم يتعارضا بخصوص أحدهما وعموم الآخر لما كانا متماثلين بل قضى هذا على عمومه وذاك على خصوصه . الخامسة قوله لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفرق هذه مسألة طويلة كان قاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني الحنفى كثيرا ما يتكلم فيها مع أبى اسحق الشيرازي وبيانها في الشرح الكبير ولكنه البيان أن الناس على قولين أحدهما أن المخاطب بذلك أرباب الأموال وقيل المخاطب بذلك السعاة والصحيح عندى أن المخاطب الطائفتان جميعا فلا يحل لرب مال أن يفرق غنمه من خليطه لثقل الصدقة أو يجمعها لذلك ولا للساعي أن يفرق جملة الغنم المجتمعة لتكثر له الصدقة يبين ذلك قوله في الحديث مخافة الصدقة خرجه الترمذي وأبو داود ومعنى أحاديث الصحيح تعطيها القوة وقال أبو حنيفة وأصحابه المخاطب الساعى لأن الخلطة عنده لا تؤثر في الصدقة ويرده أمران أحدهما أن القول عام فلا يخصه الا دليل ( الثاني) أنه قال بعد ذلك مثبتا لما فرمنه أبو حنيفة من الخلطة وما كان من الخليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية وانما قال مخافة الصدقة لأن التفرقة من أرباب الأموال بين الخليطين ان كانت لحاجة عرضت أو لعرض ظهر لم يمنع من ذلك قال علماؤنا الا أن يتهم الساعي لذلك فإن ظهر للتهمة وجه
الجزء 03 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.