عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٧٥٩

أبواب الزكاة ۱۱۱ قال ابو عيني حديث ابن عمر حَدِيثٌ حَسَنُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيث عُمَرَ عند عامة الفقها. وقد روى يُونُسُ بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن وَغَيْرُ سالم بهذا الحَدِيثِ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ وَأَنَّمَا رَفَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ مسألة بقرب الحال من خروجه أو من غشيانه أو كمال صاحب المال في طاعته أو عصيانه فانه يحلفه ولا يجوز لارباب المال أن يفعلوا ذلك لما يرون من سطوة السلطان واستيلائه على الحقوق فان النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا الذي لهم وسلوا الله الذى لكم (السادسة) قوله وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية الخليط هو الذى يشترك مع الآخر في المرعى والسقى والمراح وفيه خلاف قاله علماؤنا وقال أبو حنيفة الخليط هو الشريك واما اجتماع الأموال مع انفصال الأملاك في الأعيان فلا تراعى وهى عسرة لا يفهمها الا من لحظ الأحوال وراعى الالفاظ وذلك أن العادة جارية بين الناس بالاشتراك فى الأملاك وجارية بالاشتراك في المسارح والمساقى والمبارك ثم يتفقوا بالاجتماع على الراعي والدلو وفي الفحل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق فافرض أنه اجتماع ملك ورفق الكل يتناوله الخطاب ويجرى فى الحكم السابعة قوله يتراجعا بينهما بالسوية تنبيه قوى لمن كان فهم على خليط غير شريك لأن الشركاء لا تراجع بينهم لأن من لهم مائة وعشرين شاة وأخذ منها شاة ليس فيها تراجع انما يقتسمون مابقى على أنصبائهم وانما يتصور التراجع مع الخلطة في التجاوز والتمييز فى الملك فتأخذ شاة من غنم أحدهما فانه يرجع على الآخر بما كان يجب عليه أن لو انفرد وهذا اذا كان لكل واحد وهذا منهما نصاب خلافا للشافعى حيث يقول أنه لو كان بينهما نصاب لو جبت فيه الزكاة وهذه المسألة أغمر من التي قبلها بكثير لدقة تعلق الطائفتين وذلك
الجزء 03 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.