!
ابواب الزكاة
1.9
شَاءَ قَاذَا زَادَتْ عَلَى ثلثمائة شَاءَ في كُلِّ مَائَةٍ شَاءَ شَاءَ ثم ليس فيها شيء حتى مخافة الصدقة تبلغ أربعمائة وَلَا يُجمع بين متفرق وَلَا يفرق بين مجتمع عالة اله وَمَا كَانَ من خليطين فَأَنَّهُمَا يَتَرَاجَعَان بالسوية وَلَا يُؤْخَذُ في الصَّدَقَة هَرمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْب وَقَالَ الزُّهْرِى إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قَسمَ السَّاءَ أَهْلَانَا تُلْكَ
عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاذا كانت الابل أكثر من ذلك يعنى من مائة وعشرين بعد في كل خمسين حقة وما فضل فانها تعاد الفريضة ففي كل خمسين ذود شاة وروى عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قلنا أما رواية على فلا أصل لها ولا فضل وأما رواية عمرو بن حزم فرواية أولاده بالمدينة أولى وهى كما قلنا ويعضده عمل الخلفاء بها وكتبهم فيها فكيف يخرج اليكم عن المدينة مالم يعلم به الخلفاء بالمدينة . الثالثة قال بعضهم اذا كانت الغنم ثلاثمائة شاة وشاة فيها أربع شياه فاذا كانت أربعمائة شاة وشاة ففيها خمس شياه وهـذه مصادمة للحديث لفظا ومحاربة لغير معنى ذكرناه لئلا تغتروا به. الرابعة قوله في الأبل وقوله في الغنم مطلقا تعلق به على فقهاء الأمصار في أن الزكاة في العوامل كما هي في السوائم وتعلقوا على مالك والليث بقولة في الحديث الصحيح وفي الغنم في سائمتها من كل أربعين شاة الى عشرين ومائة (الحديث) الى قوله فان نقصت سائمة الغنم من أربعين واحدة فلا شيء فيها وتخصيص السائمة بالوجوب يقتضى بالمفهوم يتفرد بذلك اذ تخصيص الحكم بأحد وصفى الشيء يدل على أن الآخر بخلافه والا فيكون عريا عن الفائدة قلنا لاحجة في هذا من وجهين أحدهما انه ذكر الابل مطلقا واشترط السائمة فى الغنم فما بالكم تحملون بسائمة الابل على سائمة الغنم ولا ترون عموم الغنم الى عموم الابل . الثاني أن العموم قد جاء مطلقا
أن
الجزء 03 — ص ١٠٩