!
۱۰۸
أبواب الزكاة
وأربعين فاذا زادت فيها حقة إلى سنينَ فَإِذَا زَادَت فَدَعَةٌ إلى خمس وَسَبْعِينَ فَاذَا زَادَتْ فَفِيها أبنتا لبون إلَى تَسْمِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفَيهَا حَفْتَان إلى عشرينَ وَمائَة فَاذَا زَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَمَائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةٌ وفى كل أربعين أنه لون وفى الماء في كل أربعين شاة شاة إلى عشرينَ وَمَائَة فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَان إلى ماتين فَاذَا زَادَتْ فَثَلَاثُ شَيَاء إِلَى ثَلثمائة
قوله فاذا كانت احدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وأما من قال حقتان فالحديث الأشهر وهو قوله الى عشرين ومائة ففيها حقتان فاذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وأما من قال أنه مخير فلان الخبرين صحا جميعا فالمصدق مخير ان شاء أخذ بنت اللبون وان شاء أخذ الحقتين وأما من قال أنه لا يأخذ البنات اللبون بحال فلوجه بديع من الفقه لا يدركه الا الغواصون في جواهر الشريعة والغائصون في بحار المعرفة وذلك أن الأحاديث كلها الى عشرين ومائة حسان فان زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون فلم يعتبر الفرض الالزياة تحتمل بعد المائة والعشرين الأربعينات والخمسينات فلا شيء يتحدد فيها حتى تبلغ مائة وخمسين لأن الفرض من تسعين إلى مائة وعشرين فتغير بثلثين فلا تتغير الابمثلها كالذي قبلها أو بنصاب كامل كما فسر في الحديث من الأربعينات والخمسينات فأما تغيير الفرض بواحدة فلم يكن في أوقاص الابل ابتداء وهو في حد القليل فكيف ونصا وهو فى حد الكثير فجاء حديث ابن شهاب يخالف الأصول ويخالف الروايات فلم يجز القضاء به وهى مسألة أصولية من الترجيح الذي هو من معضلات علم الأصول وأما متعلق من قال بقول أبي حنيفة كما قدمناه أن الفريضة تستأنف فيما روى
الجزء 03 — ص ١٠٨