عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٧٥٥

ابواب الزكاة يخرجه إلى عماله حتى قبضَ فَقَرَ نَمُ بِسَيفِهِ فَلَا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قبض وعمر حتى قبضَ وَكَانَ فيهِ فِي خَمْسِ مِنَ الْابَل شَاةٌ وَفِي عَشْرِ شَأْتَان و في خمس عشرة ثلاث شَيَاء وَفِي عَشْرِينَ أَرْبَعُ شَيَاءٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بنت تخاض إلى خمس وَثَلَاثِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا أَبْنَةُ لَبُونِ إِلَى خَمْسٍ الثالث وهو أعظمها أنه اتفاق أهل المدينة على نقلها ونقلهم مقدم على نقل غيرهم في الترجيح اتفاقا الرابع عمل عمر بن عبد العزيز بها في الأقطاب التي فيها كتاب أبي بكر الصديق رضى الله عنه وسواها والله أعلم ( الأحكام) قال القاضي أبو بكر ابن العربي رضى الله عنه هذا الاصل عظيم في الدين فانه تفسير للزكاة المفروضة التي ذكر الله مطلقة فى كتابه غير مفسرة وقد أو عيناه في شرح الحديث وتقتصر ههنا على ماذكره أبو عيسى الاولى فرق النبي صلى الله عليه وسلم المصدقين بعد مرجعه من الجعرانة لشهر هلال المحرم حين انداخت دوخة الاسلام و وصاهم بما يأخذون ونهاهم عن كرام أموال الناس ومحال أن يخرجهم بلا مكتوب ولكنه كتبه وضبطه وأعطاهم نسخا أو حفظه لهم وعمل به الخلفاء الثانية نص أبو عيسى على أنه عمل به أبو بكر وعمر قال القاضي أبو بكر رضى الله عنه وكذلك عمل به عثمان وعلى الثالثة قوله فاذا بلغت احدثى وعشرين ومائة فقال ابن شهاب ماروى أنه يأخذ منها ثلاث بنات لبون وقال مالك أو حقتين أى ذلك شاء وقال المغيرة المجزومى ليس له أن يأخذ الاحقتين وكذلك قال ابن الماجشون وقال أبو حنيفة وإبراهيم وسفين اذا زادت الابل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة الاولى وتبقى المائة والعشرون على أصلها ولكل قوم متعلق من المعنى دقيق لا يفهمه العجائز والصلع وأما المتعلق من الجلى لمن قال يأخذ ثلاث بنات لبون فحديث ابن شهاب اذ فيه نص على
الجزء 03 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.