٢٢٦
أبواب الطهارة
والعشرون اذا تدمى الفم ثم مجه بريقه حتى ذهب فهل يفتقر الى غسله أم يطهر بريقه فيه قولان لعلمائنا والصحيح طهارته بالماء ان كان كثيرا وان كان يسيرا عنى عنه ولا يطهر بالريق بحال وان كان قد روى في الصحيح عن عائشة أنها كانت تمصع دم الحيض من الثوب بريقها ومعناه أنه كان يسيرا لوتركته لم تبال به فأرادتهلاك عينه بالريق الخامسة والعشرون اذا مسح الجسم الصقيل من النجاسة كالصادم والمدية ونحوه فان مسحه يجزى عن غسله لان المسح لا يبقى فيه من النجاسة شيئا وأيضا فان الغسل يفسده وعلى هذه اللغة هو المعول السادسة والعشرون اذا . مسح موضع النجاسة من البدن أو الثوب مسحا منها بالغا فلم يبق شيء يعنى فى رأى العين فاختلف المتأخرون فيه هل يلزم غسله أم لا والصحيح وجوب الغسل لانه لابد من بقاء جزء منها يلتصق بالمحل وان خفى السابعة والعشرون اذا مسح موضع المحاجم ولم يغسله يعيد ان صلى مادام في الوقت وقال ابن حبيب لا اعادة عليه وعلى هذا بنوا المسألة الأولى والصحيح لا اعادة عليه لان ما بقى من محل المحجمة دم يسير فى حد العفو عنه والفرق بينه وبين المسألة الأولى أن هذا الدم الباقى من نفس المحل دعت الحاجة اليه والأول طرأ عليه من غير حاجة اليه فتضادا أو لا يصح بناؤه عليه فافهمه وتفطن له الثامنة والعشرون اذا سال جرحه في الصلاة أو نكى قرحه فيها فسالت فان كان يسيرا غسله ومضى وان كان كثيرا ففيه قولان أحدهما يقطع والثاني يغسله ويتمادى والأول أقيس وأحرى التاسعة والعشرون تصلى الحائض والجنب في ثوييهما اذا لم يريا فيه أذى ولا يباليان بعرق ولاشك والاصل فيه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ونسائه الثابت عنهم الموفية ثلاثين مانسجه الكافر تجوز الصلاة فيه اجماعا الحادية والثلاثون ما نسجه المجوس اختلف فيه أصحاب الشافعي لاجل أن ذكاتهم غير عاملة والشعر والصرف عندهم ينجس بالموت ونحن لا نراعى ذلك وقد استقصينا ذلك في موضعه الثانية والثلاثون ثيا بشارب الخمر ومن لا يتوقى النجاسة لا يصلى فيه قال بعض المتأخرين وكذلك
الجزء 01 — ص ٢٢٦