أبواب الطهارة
۲۲۷
السراويل من اللباس لقلة التحفظ في الاستنجاء وكذلك ثياب الصبيان عندهم والصحيح عندى مفارقة ثياب الصبيان لهم فى صغرهم لان حواضنهم ينظفونهم فئيا بهم محمولة على الطهارة حتى يستقلوا بأنفسهم ويقضوا حاجات الانسان مفردين فحينئذ تحمل ثيابهم على النجاسة والدليل على صحة اختيارى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت أبى العاصى فان قيل لعل جبريل أعلمه بأن الطهارة حاصلة فيها فالجواب أن الاحكام لا تتعلق بالبواطن فان ذلك من اعتراضات الجهال والمبتدعة الذين يريدون ابطال الشريعة وانما تتعلق الأحكام بظواهر الافعال والأحوال العلم النبي صلى الله عليه وسلم انه يعتد به ولو كان معلقاً بباطن من اعلام ملك أو غيره تصرح به على ما وقع بيانه في كتب الاصول الثالثة والثلاثون اذا كان معه ثوبان نجس وطاهر ولم يعينهما غرى ما غلب على ظنه أنه الطاهر منهما صلى به وقيل انه يصلى بكل واحد صلاة والصحيح الأول الرابعة والثلاثون اذا غسل ما حكم باجتهاده انه نجس ثم جمع بينه وبين ما حكم باجتهاده فيه انه طاهر ثم صلى فيهما جازت لان أحد الثو بين طاهر بيقين والثاني طاهر بالاجتهاد وقال بعض أصحاب الشافعى لا يجوز وهو ابو اسحق المروزى لانه بمنزلة ثوب واحد بعضه طاهر وبعضه نجس وأشكل عليه فلا يجوز أن يتحرى فيه وهذا قلب الحقيقة لا يكون الثوبان ثوبا ولا الثوب ثوبين لا حقيقة ولا حكما الخامسة والثلاثون اذا أصاب بعض ثوبه نجاسة ولم يعلم موضعها لم يجز التحرى وغسل جميعه بخلاف الثوبين لان أصل الثو بين الطهارة فاذا شك في أحدهما استند اجتهاده الى أصل الطهارة والثوب الواحد بطل فيه حكم الاصل وهي الطهارة فلم يكن للاجتهاد مستند وهذا أمر دقيق للفقه فتأمله السادسة والثلاثون اذا شق هذا الثوب الواحد نصفين لم يحز التحرى لجواز أن تنقسم النجاسة فيهما السابعة والثلاثون اذا تحقق أن النجاسة أصابت أحد الكمين كان الاجتهاد كالثوبين
باختلاف العلماء فان فصلهما جاز الاجتهاد اجماعا والله أعلم
الجزء 01 — ص ٢٢٧