عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٢٢٦

أبواب الطهارة ٢٢٥ مالك يعيد فى الوقت ولست أعلم من يقول باعادة الوقت الا مالكا و وجه طويل بيناه في كتب المسائل السادسة عشر ما هو الوقت ففي الكتاب أنه الوقت المختار المحدود وقال في المبسوط وفى كتاب ابن حبيب انه الوقت الضرورى والاصح الاول لأن الاعادة موضوعة لاستدراك الفضل لا لاستدراك الفرض فاختصت بوقت الفضيلة وهو الوقت المختار السابعة عشر يسير الدم يعنى عنه اتفاقا من علمائنا من غير تجديد لقوله تعالى أودما مسفوحا وذلك يختص بالكثير دون اليسير الثامنة عشر غيره من النجاسة كدم الحيض الذي عقدنا الباب له والقيح والصديد المالك فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه يعفى عن يسيره الثاني أن ذلك في الدم وحده الثالث أن العفو جار في كل ذلك الا فى دم الحيض قاله ابن اشرس وابن وهب عنه لقوله فيه قل هو أذى يعم قليله وكثيره وقد علل ذلك بمالا يساوى سماعه التاسعة عشر ما يعفى عنه فى ثوب نفسه هل يعفى عنه في ثوب غيره قلت نعم اذا احتاج اليه الموفية عشرين اليسير لا يتحدد بأكثر من الاجتهاد وقال أبو حنيفة يتقدر بالدرهم البعلى يعنى الاكبر قياسا على موضع الاستنجاء والقياس على الرخص لا يجوز وله فيه تفريع قبيح الحادية والعشرون دم السمك والذباب والقراد هل هى نجسة أم لا قولان لمالك ووجهان لاصحاب الشافعي وعند أبى حنيفة أنه طاهر وهو الصحيح لانه لو كان دم السمك نجسا لشرعت ذكاته الثانية والعشرون اذا تحقق النجاسة غسلها فان شك فيها غسل ما علم ونضح مالم يعلم والنضح من أمر الناس الأول قال مالك وهو طهور ماشك فيه ونقله أهل المدينة خلف عن سلف الثالثة والعشرون اذا ترك النضح في موضعه ثم صلى قال ابن القاسم وسحنون وعيسى بن دينار يعيد الصلاة لأنه تارك فرض طهارة فلزمه اعادة الصلاة كالغسل وقال أشهب وابن نافع وابن الماجشون لا اعادة عليه قال عبد الوهاب لان النضح مستحب وهذا ساقط بل النضح واجب وانما فيه نكتة بديعة وذلك أن الغسل شرع لازالة النجاسة لاجل الصلاة مع ضرب من التعبد والنضح تعبد محض لا ازالة فيه فتركه ترك فرض لا يؤثر فى الصلاة الرابعة ( ١٥ - ترمذی - ١ )
الجزء 01 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.