عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٢٢٥

٢٢٤ ابواب الطهارة وهو أن من قسم خطابه على أقسام فبينها ثلاثة أو أربعة جملة ثم احتاج إلى تفسيرها أو الزيادة فيها فهل يبدأ في التفسير بالمبتدأ به في الجملة أم بغيره فنحن نأخذ في أودية القول من ذلك بكل وجه وتارة نبين من غير ترتيب بحكم عارضة الحال ما يجب ازالته من الانجاس اذا نسى ازالته فصلى ثم رآه عليه في أثناء الصلاة ففيه أربعة أقوال أحدها يقطع قاله فى الكتاب الثاني يتمادى وينزع ان استطاع فان لم يستطع قطع اذا كانت فى جسده فكونه قاله في المبسوط الثالث قال ابن الماجشون ان استطاع نزعه نزع والا تمادى وأعاده الرابع يخرج و يغسل و يبنى قاله أشهب و وجه الأول أن مالا يجوز معه ابتداء الصلاة لايجوز معه استدامتها كالحدث وجه الثاني أن هذا الفرض من سنح الذكر دون النسيان فصار بعض الصلاة كجميعها ولو أتم جميعها ناسيا أجزأته كذلك ما قصر منها وجه الثالث أن هذا الفرض مع القدرة دون العجز بدليل أنه لو لم يكن معه الاثوب نجس لم يبدله وهو عاجز فى حال الصلاة عن ازالته وهذا تحقيق بالغ بيناه في كتاب الانصاف في التيمم ووجه الرابع أن هذا عذ. قاطع عن التمادى فاذا له يبنى كالرعاف وأصحها أن ينزعه أن استطاع و يبنى لما بيناه فيه الثالثة عشر اذا رآها فترك ازالتها الى وقت الصلاة فلما كان في وقت الصلاة نسى ازالتها فصلى بها قال الشافعي عليه الاعادة لانه فرط وهذا ضعيف فانه انما تجب ازالة النجاسة وقت الصلاة فلما لم تحضر الصلاة لم يفرط وقد رأيت الامام أبا حامد يحكى عن الشافعي ان ازالة النجاسة واجبة فى الحال وهذا ضعيف أيضا عندى الرابعة عشر اذا لم ير أحمد النجاسة حتى صلى فهل يعيد فتقدم قول علمائنا وللشافعي قولان وعن روايتان وقال الأوزاعي لا يعيد وهو الاصح الخامسة عشر اذا أبصر النجاسة في ثوبه في الصلاة فلما هم بالانصراف نسى متمادى اعاد أبدا قاله ابن حبيب و وجهه أن الصلاة برؤية النجاسة انتقضت وعندى أنها لم فانها لو انتقضت ما عادت بطرحه وانما وجب عليه ازالتها فنسيانه خراً كنسيانه أولا وانما ذلك على أحد القولين في المرئية فافهمه ومتى بعد قال الشافعي تعيد ابدا وقال
الجزء 01 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.