عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٢٢٤

أبواب الطهارة ۲۲۳ طهارة وعلى القول الثاني تكرر فى طهارة الحدث والنجس الثانية اذا أدخل المحل النجس في اجانة وهى القصعة فغسلها فيها فان تغير الماء لم يطهر اجماعا وان لم يتغير الماء فاختلف العلماء فى طهارته فمنهم من قال لا يطهر لان النجاسة وردت على الماء قاله أبو على الصيدلانى من كبار أصحاب الشافعي وقال علماؤنا يطهر وعليه يدل حديث الكساء المتقدم لانها نجاسة كوثرت بالماء فازالها عينا وحكما و به قال ابن شريح منهم هذا ان كان الماء يسيرا فان كان كثير اطهر المحل اجتماعا وحكم الماء فى ازالة النجاسة به والوضوء قد تقدم التاسعة قال أبو حنيفة و بعض أصحاب الشافعى لا يطهر الثوب حتى يعصر ولا الاناء حتى تستقصى ازالة الرطوبة عنه وقال علماؤنا يطهر وهو الاصح لانه نجاسة كاثرها بالماء فحكم بطهارتها ولان المنفصل من الماء عن المحل جزء من المتصل والمنفصل طاهر فالمتصل مثله فاى فرق بين أن ينفصل كلا، أو بعضه قال بعض أشياخي المتاخرين انما تبنى هذه المسألة على طهارة الغسالة فأبو حنيفة برى أن الغسالة نجسة انفصلت متغيرة أو غيره متغيرة والمحل طاهر ولابد عنده من العصر وهذا باطل لما قدمناه من أن المنفصل جزء من المتصل والمسألة كبراء في الخلاف ولأبي حنيفة فيها تناقض عظيم العاشرة اذا ترك الثوب حتى جف ولم يعصر يجب على القولين المتقدمين للعلماء أن يطهر لأن زوال الرطوبة بالجفوف كزوالها بالعصر قال لى بعض الأشياخ بل لا يطهر على رأى أبي حنيفة لأنه ترك العصر الواجب الحادية عشر اذا زال عين النجاسة من المحل بغير الماء فلا يطهر المحل بغير الماء بل يبقى حكمه بعد ذلك كحكمه قبله فلو غمسه في ماء يسير أومس به موضعانديا لنجس لان النجاسة ليست بعين تشاهد وانماهى حكم قدمناه والحكم باق فيجب أن تجرى عليه وجوهه بعد ذلك كما كانت تجرى قبل هذا وهذا بين لكل جاهل لا يخفى الاعلى متجاهل الثانية عشر وكان حقها التقديم لانها مقصود الباب ولاجلها عقد فيه من الأقوال ماعقد وتأخيرها وجه وفى كتاب الله تعالى من ذلك كثير وهو فصل بديع من النظم والترتيب
الجزء 01 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.