عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٢٢٣

۲۲۲ أبواب الطهارة وانما الاعتبار في غسلها ازالة العين وفي حكمها اصابة الماء المحل وقال الشافعي يستحب ثلاث غسلات لحديث القائم من النوم المتقدم فاذا كان الشك في النجاسة يحب الثلاث والتحقيق أو لى ولنا عنه أجوبة منها الآن جواب أحدهما أن هذا غسل نجاسة لاعبادة والثاني أن الثلاث لم يذكرها الا أنها الغاسلة في العادة لان الأولى ترطب النجاسة والثانية تزيلها والثالثة تحقق الازالة وترفع الشكوك وقد يحصل الغسل بأقل منها فأي فائدة في الزيادة عليه وقد لا يحصل بالثلث فلا بد من يقين الغسل بما كان من الاعداد وقال أحمد يجب غسل سائر النجاسات سبعا لحديث الكلب وانه نجس الا الارض فيغسل واحدة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في بول الاعرابي صبوا عليه ذنوبا من ماء فأما حديث الكلب فقد تقدم الكلام عليه بحول الله الثانية اذا كانت النجاسة عينية فلابد من ازالة عينها بزوال الجرم الثالثة فان زال العين و بقى الطعم فذلك نجس لبقاء العين فان بقاء الطعم دليل على بقاء العين الرابعة ان بقى لون النجاسة فلا يخلو ما أن يتيسر فعله بالماء أو يعسر فإن تيسر فعله فبقاؤه دليل على بقاء العين والمحل نجس فان تعذر قلعه بالماء عفى عنه وكان المحل طاهرا واستحب تغييره بشى من صفرة روته خولة بنت يسار في كتاب داود من قول عائشة بخلاف العفو عن أثر الاستنجاء فان المحل يبقى بعده نجس وحديث خولة بنت يسار حديث مشهور وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض الماء يكفيك ولا يضرك أثره وعليه تتركب هذه الحقائق الخامسة ان بقيت رائحة النجاسة فذلك كاللون ان سهلت ازالتها فالمحل نجس لان ذلك دليل على بقاء العين وان عسرت ازالتها بقوة الرائحة فالمحل طاهر والماء طاهر السادسة اذ اغتسل النجاسة فانفصل الماء عن المحل متغيرا فالمحل نجس فان انفصل غير متغير فالمحل طاهر والماء طاهر السابعة اذا قلنا أن الماء طاهر فهل تزال به نجاسة أخرى أو يؤدى به فرض طهارة فان قلنا أن الماء القليل ينجس بقليل النجاسة وان لم تغيره فهذا الماء لا تزال به نجاسة ولا يؤدى فرض
الجزء 01 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.