عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ٢٢٢

i یعنی أبواب الطهارة ۲۲۱ لظهور الأحاديث فيه والآثار عليه وأما الثاني فهو أجزاء مالا يؤكل لحمه وهى كاجزاء الآدمى اذا قلنا به والثالث ما يؤكل لحمه وهي كلها طاهرة الا الاعضاء اذا قطعت منها وهي حية وأما تحقيقها فليست بعين مشاهدة وانما هي حكم شرعى يعبر له بأمتناع الصلاة بها والتبع لها وغير ذلك من أحكامها وذلك متفق عليه بدليل أن ثوبا لو سقطت عليه نقطة بول ثم جففته الريح والشمس الحارة لعلمنا زوال العين والحكم بالتنجيس باق يدل على انها ليست بعين وأما كيفية ازالتها فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الاناء حتى يغسلها فان أحدكم لا يدري أين باتت يده وقال صلى الله عليه وسلم في بول الاعرابي صبوا عليه ذنوبا من ماء فتبين للعلماء أن الفرق بين ورود الماء على النجاسة و ورود النجاسة على الماء ظاهر وذلك الى ايراد الماء على النجاسة للتطهير ووجوب الاحتراز من ورود النجاسة على الماء فاذا ثبت هذا فلا يخلوا اما أن تكون النجاسة عينية أو حكمية فان كانت حكمية كفى ورود الماء على المحل وان كانت عينية لم يكن بد من ازالة عينها وأما الذي تزال به فهو كل ما يتوضأ به كذلك قال جمهور الفقهاء الا أبو حنيفة وأبو يوسف فأنهما قالا يجوز ازالتها بكل مائع طاهر منق وبناء المسألة أن النجاسة عين أو حكم وقد تقدم بانه فنقول مائع لا يرفع حكم الحدث فلا يرفع حكم النجس كاللبن والماء النجس وهذا بين و المسألة طولية لها موضعها من مسائل الخلاف وقد قال قوم لاغيرة لهم ينتمون الى الظاهر بجوز ازالة النجاسة بالتراب الحديث رواه الاوزاعي عن سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن لنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وطى أحدكم الأذى بنعليه فان التراب لها طهور وقد روى عن عائشة مثل هذا وهذا في النعل خاصة لضرورة وعلى صفة لا يحتج بها وقد كنا نرتب فروع هذه الاصول ترتيبا بديعا الا أنا بحكم العارضة وقصد الاستعجال ننثر فروعها نثرا فنقول جملة المسائل التي حضرت الآن خمسة عشر مسألة الأولى لا اعتبار فى ازالة النجاسات بالعدد في الغسل · على
الجزء 01 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.