عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٧٤٨

1 ١٤٢ كتاب الشفعة كان جد طالبها فالتبرك بعدتها ووعاتها ووكانها فادفعها اليه والا فاستمتع جَاءَ بهَا قَالَ هَذَا حَدِيث حسن من أمانة وحفظ الى مضيعة كان يجب عليه الاخذ منها أو يستحب أو يباح أو بكره وقد اختلف في تفصيل ذلك وهى العاشرة قال الشافعى ان كان الملتقط أمينا وجب عليه أخذها لأنه من أجيز له اخذ مال الغير للحفظ ضمن ان ترك كالوصى والحاكم ووجه انها لا تجب أنها أمانة فلا يازم أخذها كالوديعة وقد تقدم الكلام فيها أيضا ووجه الكراهية فى الاكل تعارض الادلة كماكره مالك الاخذ لتعارض الخواطر وطول الامد واختلاف الاحوال ( الحادية عشر ) اذا أكلمها وجاء صاحبها ضمنها له لأن عليا ضمن لصاحب الدينار ديناره ولم أجد في ذلك خلافا لاحد المسلمين لا فى كتب عبد الوهاب الاشراف وغيره ولا في كتاب طالعته و الله أعلم وفى البخارى ومسلم فان لم تعرف فاستنفقها فان جاء صاحبها فأدها ( الثانية عشر ( ان دفعها بالأمارة ثم جاء صاحبها غيره بالبيئة أولى وتؤخذ من يد ذلك فتدفع اليه فان أتلفها ذلك ضمنها ولا يلزم الملتقط شيئا لانه دفع بحق اليه أن وقال الشافعي يضمن لأنه دفعه لغير مالكة قلنا له ومن يعلم ذلك كما يجوز يدفيهها ذلك لغير صاحبها كذلك هذا يحتمل أن يكون شهدوا لغير صاحبها وقد فعل ما أمر به الشرع (الثالثة عشر ) فلو تصدق بها قلنا ان وجدها صاحبها بأيدى المساكين أخذها وان باعوها أخذها ورجع المبتاع على المساكين وفي ذلك اختلاف و تفصيل قال الشافعى كمالا يجبر على دفعها اذا جاء بالصفة كذلك يضمن اذا جاء صاحبا قلنا لا نسلم بل يجبر على ذلك ( الرابعة عشر ) قوله هي لك أو لاخيك أو للذئب قال مالك يأكلها من غير تعريف و لا تعرف ولا عزم اذا وجدها بأرض مضيعة وقال سائر الفقهاء يأكلها بشرط الضمان لصاحبها قلنا ما لم يذكر التعريف ولا الاجل وجعلها له أو لاخيه يعنى صاحبها أو للذئب !
الجزء 06 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.