*
كتاب الشفعة
١٤١
فالتقطت سوطًا فأخذته قال دعه فَقُلْتُ لا أدعُهُ تأْكُلُهُ السَّباعُ لأخذَنَّهُ فَلا ستمتعن به فَقَدْمتُ عَلى أَبي بن كعب فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلكَ وَحدتُهُ الحديث فَقالَ أَحْسَنْتَ وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّه صَلَّى
J. I.
الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار قَالَ فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لي عرفها حولا فرقتها حولا فا أجد من يعرفها ثم أنيته فقال عرفها حولاً آخر فرقتها ثم أتيته بِهَا فَقَالَ عرفها حولا آخرَ فَقَالَ أَحْص عدتَهَا وَوَعَاءَهَا وَوَكَاءَهَا
ماله قدر مما يطلب في العادة يعرف وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة وبعض الشافعية يعرف مازاد على دينار ولا يعرف دينار الحديث على قلنا لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم حتى اكله ولم يبين له حتى جاء مستحقه فكانت الحال كلها في فور واحد وقد اطلق النبي صلى الله عليه وسلم القول ولم يستفصل في القدر ولا في صفة الأخذ هل يكون غنيا أو فقيرا ولو كان الحكم يختلف لما أطلق و انما خص فيه النبي صلى الله عليه وسلم اليسير ومالا يبقى حتى يفسد بالعادة والعرف( التاسعة ) لو ردها بعد اخذها الى موضعها ضمن عند الشافعي وقال أبو حنيفة لا يضمن ولا صحابنا تفصيل كان فيه أشهب مع ابي حنيفة وابى القاسم مع الشافعي وزاد عليه بان قال أن ردها بالقرب لم يضمن وقال مالك ان أخذها وينظرها ليترآى فيها وردها لاضمان عليه فهى اربعة أقوال وجه الضمان انه اخرجها عن حفظ و امانة الى مضيعة فلزمه الضمان وهذا إذا التزم حفظها كما قال ملك وهو معنى قول ابن القاسم بالقرب و وجه من قال أنه لا يضمن انها امانة ردها الى موضعها الذى أخذها منه فلم يضمن كالوديعة اذا اردها من حيث أخذها قلنا الوديعة ردها من أمانته الى أمانة جعلهاله وهذا يردها
الجزء 06 — ص ١٤١