أبواب الوقف
١٤٣
بات في الوقف . حدثنا علي بن انسانا اسمعيل بن ابْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عَوْفِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيرَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله أصبتُ مَالاً بخير لم أصب مالاً قط أنفس عندى منه
فَمَا
ما تأمرني قال أن شنت حبتَ أَهْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصدق بها عمر
جاست
أنها لأباع أصلها ولا يُوهَب وَلَا يُورَثُ تصدق بها في الفقراء والغرباء والرقاب وفي سبيل الله وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَن وَلَهَا أَنْ
صيرها بهذا القول كالمباح فهو لمن وجده أو التالف فهو لمن أحياه وقد روى أبو داود من أحى حسيرا فهو له بمعناه واختلف قول مالك فيه والصحيح أن ذلك كله لو اجده والشاة كالسوط يأخذه ولا يعرفه كما روى أبو عيسى في السوط لا أدعه تأكله السباع ( الخامسة عشر ( قال فضالة الابل فغضب ونهاه وقضى مع الغضب وقد تقدم جوابه فلا يجوز التقاطها والبقر مثلها لوجود العلة فيها وكذلك الطير وقال أبو حنيفة يجوز قياسا على الغنم وبعلة انها ضالة وحفظها متعين قلنا القياس مع وجود النص باطل وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم تفريقا لا يحل لمسلم أن يجمع حيث فرق و كل رواية سوى هذا ردها
الخبر فلا يلتفت الى ذلك
باب الوقف
ذكر حديث عمر وقد غلط فى هذه المسألة أو حنيفة ورأى أن الحبس باطل لانه قطع الميراث الذى أحكم الله في الاملاك وقد غلبه الحق أحدهما ما قال العالم المحقق مالك لابي يوسف صاحبه حين أنكر الحبس هذه
بوجهين
الجزء 06 — ص ١٤٣