عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٧٠٩

ابواب الاحكام ۱۰۳ ه بات ماذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس . حدثنا الحَسَنُ بن عَلَى الْخَلالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِ الْعَقدى حدثنا بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى عن ابيه عن . اللَّهِ الْمَرَنِي بينا وبذلك تنتظم الاحاديث قويها وضعيفها ولا يسقط منها شيء فمن ضعف عن الجمع فليأخذ بالأقوى من الاحاديث والله اعلم ( السادسة ) فرق أبو حنيفة بينهما الرقبي عارية والعمرى تمليك و قال الشافعي اجراهما معا وقال لكل احد شرطه وان كان غررا فالهبة تحمله ورأى مالك أن ذلك رخصة مقتصرة على موردها وهى العمرى وقد أسند أبو عيسى حديث العمري جائزة لاهلها والرقي جائزة لاهلها وقال حسن وهو صحيح ومحمله على ما اذا قال في عمراه هذا الشيء لك ما عشت فان مت قبلى رجع الى وهذا الارتقاب جائز وهو قاطع للخلاف ( السابعة ( فان قيل فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرى والرقي عموم الحديث الصحيح مقدم على هذا الحديث و ان كان صحيحا وهو قوله كل معروف صدقة جواب آخر انما خرج هذا على معنى النظر لهم بدليل قوله في الحديث بعينه فمن أعمر عمري ولو كان الاول ممنوعا لما كان الحكم فيه مشروعا باب الصلح ذكر حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ( الاسناد ) قال ابو عيسى هذا حديث حسن قال الامام الحافظ قدر وى من طرق عديدة ومقتضى القرآن واجماع الأمة على لفظه ومعناه ( الأحكام) العارضة
الجزء 06 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.