عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٧٠٨

ابواب الاحكام وَفَرقَ بَعضُ أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقي فَأَجَارُوا العُمرى ولم يُجيرُوا الرقي قَالَ ابو عيني وتَفْسِيرُ الرقى ان يقُول هذا الشيء لك ما عشت فان من قبل فَهِيَ رَاجَعَهُ إِلَى وَقَالَ أَحْمَدُ لَكَ وَاسْحق الرقي مثلُ الْعُمْرَى وَهِيَ لَنْ أَعْطِيهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ حبست عليك و على عقبك وقد اختلف العلماء هل تبقى رقبة المحبس ملكا لمن حبس وانما يتعلق عقد الحبس بالمنافع أم يرد العقد على الرقبة فتخرج عن ملكه فيلزم ذلك الشافعى فى العمرى لزوما لا محيص منه ويقال لعلمائنا أيضا كما تجوز العمرى العمر وان كان أجلا مجهولا كذلك تجوز لعقبه والله (الثانية) اذا تقرر هذا الأصل فقد جاء الحديث الذي قلنا من لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو لورثته فأخذ أهل المدينة بهذا الحديث والأول أصح منه و هو محتمل أن يكون المراد به اذالم يعقب فيها ولا يفضى بالمجمل على المعسر وذلك ظاهر (الثالثة) فأما اذا أفرد المعمر ولم يعقب العمرى فانها لا تورث عن الذى أعمرها وانما ترجع الى صاحبها لأنه قصر الملك فلا يتعدى وحصر الهبة فلا تسترسل وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم (الرابعة) اختلف الناس أيضا في الاسكان فمنهم من أخرجه عن الذى اسكن لا ترجع اليه كما قال في العمرى كالحسن وعطاء وهذا لا يقتضيه اللفظ ولا يوجبه المعنى وهو بين لمن تأمله والعجب منهم اجمعين كيف غفلوا عن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم اسقاط رجوع المعمر في العمري المعقبة بقوله لأنه اعطي عطاء وقعت فيه المواريث وهذا يدل ظاهرا بينا على انه اذا لم تقع فيه المواريث يرجع الى صاحبه ( الخامسة ) فان قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرى لمن اعمرها ولعقيه قلنا هذا اذا ذكر العقب تما
الجزء 06 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.