١٠٤
أبواب الاحكام
رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ الصلح جائز بين المسلمين الا ملماً حرم حلالا أو أَحَل حَرَامًا وَالمُسْلُونَ عَلَى شُروطهِمْ إِلَّا شَرْطًا. حلالا أو أحَل حَرَاماً و قلاوعينى هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ أَحَلَّ
فيه أن الصلح اذا جرى على المهيع لم يقل أحد أنه يرجع فان خرج عن الطريق فالناس فيه فريق وفريق منهم من يجيزه ومنهم من يرده ويبطله كما أن منهم أيضا من يجيزه في محل و يمنعه في آخر كالصلح على الانكار و هو أصل الباب وأمه التي ترجع اليها بناته قال مالك وأبو حنيفة يجوز وقال الشافعي لا يجوز ولو قلنا بصحة هذا الحديث الذى كتبناه آنها ما امتنع الصلح على الانكار لأن الصلح لا يعلم بباطن الحال فاذا ادعى عليه بمائة دينار فأنكره فلا تنازعا وتدافعا القول ندبا الى أن يأخذ البعض ويسقط البعض أي تحريم في هذا فان قيل الذي يحرمه انه ان كان كاذبا في دعواه فلم يأخذ مال صاحبه بالباطل فيدفعه في غير عوض فكيف يجوز أن يحكم بذلك حاكم وأحد القسمين باطل قلنا عنه أجوبة الجملة منها قد بيناها في مسائل الخلاف منها أنه يفدى يمينه الواجبة عليه وكما يقتضى اليمين يقتضى ثمنها وكما يحلفه ولعله لا تجب عليه اليمين كذلك يقضى عليه بالصلح ولعله ليس عليه شيء ومنها أنه يصون عرضه و ذلك صدقة ( الثالث ) ان علمنا بكذب أحد المدعين لا يمنع من الصلح بينهما على التشارك في الحقوق في بعضها أو كلها ألا ترى الى قوله صلى الله عليه وسلم وانكم تختصمون الى ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه قائما أقطع له قطعه من النار والقضاء مع هذا الاحتمال يحل الصلح مع الاحتمال حتى لو كان مكشوفنا بأن يدعى عليه يذهب حالة فينكره فيصالحه بدراهم إلى أجل فهذا لا يجوز على التقدير
الجزء 06 — ص ١٠٤