عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٧٠٣

أبواب الاحكام ۹۷ حق وجب عليه فيستوفى فيه ما يقدر عليه ( الثانية عشر ) ان كان معسر ا لم يقوم عليه باجماع ولكن تبقى حصة شريكه رقيقا وقال أبو حنيفة يستسعى العبد غير مشقوق عليه وهى مسألة أصولية اختلفت فيها مدارك النظر والأثر قالوا ان في حديثنا ان قوله والافقد عتق منه ماعتق ورق منه مارق من قول ابن عمر و قلنا نحن قوله يستسعى العبد من قول قتادة و رجح أصحاب الحديث المأمونون على الدين أن حديث ابن عمر كاه من قول النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قوله فترجح مذهبنا في مدرك الخبر وأما مدرك النظر فيه الضعيف من جهة أبى حنيفة لأن الاستسعاء كتابة والكتابة عندنا وعنده لا تجب وان كان العبد قادرا عليها وكل عتق يكون من غير جهة الجناية لا يجب كالكتابة ولم تكن من العبد جناية و لا اتلاف فمن أين يكون الاستسعاء وقوله غير مشقوق عليه ينفى الاستسعاء لأنه اذالم يرده لم يجبر عليه وقد قدرناها في مسائل الخلاف فان قيل فان قيل قد روى أن أيوب قال في قوله والافقد عتق منه ما عتق لا أدرى أهو من قول نافع أرشيء في الحديث قلنا . الملك وعبيد الله قد حققا الرواية وهما في نافع أثبت من أيوب وقد بقى من الكلام ما يدل عليه ماذكرنا وبيانه في موضعه باب من ملك ذا رحم محرم حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رجم فهو حر ( الاسناد ( قال أبو داود فى هذا الحديث عن الحسن عن سمرة فيما يحسب حماد و رواه عن شعبة عن قتادة وجابر بن زيد والحسن مثله قال داود وشعبة أحفظ من حماد بن سلمة ( العارضة ) فيه أن مسالك الخلاف فيه ترجع الى ثلاث أمهات (الأولى) أن أبا حنيفة قال يعتق عليه كل ذى رحم محرم والشافعي قال يعتق عليه الأبوان قرباء و بعداء خاصة وزاد مالك في أحدى الروايتين الأخوة وفى الأخرى قول أبي حنيفة وما طال ما تتبعت ( ٧ - ترمذی - ٦ )
الجزء 06 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.