٩٦
ابواب الأحكام
عن مالك وكيف يحمل عليه مع الشريك قضاء جزما ويحكم بسراية العتق بعد تلك المحاولة ولا يسرى العتق بنفس القول ههنا وهي ( السابعة ) اختلف هل
أنه
يعتق العبد بين الشريكين بنفس السراية أم حتى يكون التقويم والصحيح ينتظر التقويم لا ينتظر الى يسره وعسره وكل حكم يقف على نظر الحاكم
لا ينفذ الا بعد نظره فأما في مسألتنا فلا نظر لأحد الا الله وقولهم انها هبة لم تحز لا يصح لأن العتق لا يفتقر الى ذلك ولا يجرى مجرى الهبة لأن رقبته بيده و انما هو كالدين على الرجل اذا وهب له فنفس القبول حوز و لو قبل بأنه اذا وهبه الدين سقط لقلت به لأن الهبة تمليك وذلك يفيد اسقاط الدين ولو أسقطه لنفذ ولم يرجع الى الأول أبدا وعلى كل حال العتق أقوى من الدين ( الثامنة ( اذا مات المعتق قبل التقويم فقال في كتاب محمد ان مات يحدثان ذلك قوم عليه من رأس المال قال أشهب بخلاف ما لو كان كله له ( التاسعة ) النظر في قوله كان له مال هو عام فى كل مال كان حاضرا أو غائبا عرضا أو قرضا فان كان المال غائبا قال علماؤنا لا ينتظر ولا يكون تقويما ولا يمنع الشريك من البيع بخلاف أن يكون المعتق غائبا فانه يعتبر فيه قرب الغيبة وبعدها حتى لا يكون اضرارا للعبد ولا للشريك كعبد آبق أو بعير شارد أو ثمرة لم يبد صلاحها ينتظر ان كان قريبا قاله ابن الماجشون ( العاشرة ) في قدر المال وفيه ثلاث عبارات ( الأولى ) قال ابن الماجشون هو كالفلس في الحكم وقال أشهب يباع عليه ثياب ظهره ولا يترك له الا ما يصلى به لأن العتق تأكد واجتمع فيه حق الله وحق العبد فأرى على حرمة المفاس وهو الثانى ( الثالث ) قال ابن القاسم يباع عليه منزله الذى يسكنه وشوار بيته ولا يترك له إلا كسوة ظهره وعيشة الأيام وهذا كله متقارب ( الحادية عشر ( فان لم يعتق الا بعض الكل قوم عليه وعتق منه مقدار ما بيده من المال ويبقى سائر ذلك رقيقا لأنه
الجزء 06 — ص ٩٦