أبواب الاحكام
.
هذه الأقوال في الأمصار مع الأحبار والنظراء والكبار لأشكالها و تعارض وجوه النظر فيها وعول الشافعي على أن القرابة المختصة هي الأصول والفروع على العموم ورأى مالك أن الأخ ارتكض معه في حشا واحد فتحققت البعضية ويلزمه فيه العم فانه قطع مع الأب من الجد وهذا هو اشكال المسألة ولأجل ذلك قلنا ان رواية مالك الموافقة لأبى حنيفة هي الصحيحة لأن كل ذی رحم محرم جزء منه و بعض له ولذلك لم يجز له نكاحه ولا يملك المرء بعضه والمعول على حديث سمرة فان قيل لم يسمع الحسن من سمرة الا حديث العقيقة قاله البخارى وان قلنا انما قال البخارى ان سماع الحسن من سمرة صحيح بدليل حديث العقيقة فيحمل جميع أحاديثه عنه على السماع كما حمل حديث قتادة عن أنس على السماع ولم يصرح به الا في قليل وقد أحكمناها في مسائل الخلاف
باب من أعتق مماليكه
عند موته وليس له غيرهم
حديث أبي المهلب عبد الرحمن بن عمرو وعم أبي قلابة عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة أعبد فى مرضه ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزاهم ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة هذا حديث اتفق عليه الحسن والصحيح وقال به فقهاء المسلمين وخالف أبو حنيفة فقال يعتق من كل واحد ثلثه والقياس معه لأنها وصية لكل واحد بثلثه فنقل القرعة للعتق من شخص الى شخص غير منقاس وصدقوا ولكن السنة احكمته فجرى حيث أجرته وليس لهم عليه تأويل ينفع وقد بيناها في مسائل الخلاف
الجزء 06 — ص ٩٨