ابواب الأحكام
الكوفة
---
وبه يَقُولُ اسْحَق وَقَدْ قَالَ بَعضُ أَهْل الْعَلمُ اذَا كَانَ الْعَبْدُ بَينَ
الرجلين فأعتق أَحَدُهُمَا نَصيهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالُ غَرمَ نَصِيبَ صَاحِهِ وعَتَقَ العبد من ماله وأن لم يكن مال عتق من العبد ما عتق ولا يَسْتَعى وقَالُوا بما رُوي عن ابن عمر عن التي صَلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَوْلُ أَهْل المدينة وبه يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَس وَالشَّافعى وَأَحْمَدُ
بعينه والأصل في ذلك انه حيث توجه الخطاب نفذ الحكم ( الرابعة ) وسواء كان العبد بين اثنين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك فاذا أعتق اثنان نصيبهما في فور و احد كان عليهما جميعا وان تقدم أحدهما الآخر أوم على الأول ان كان موسرا لأنه ابتدأ السبب واستقبل الحكم به دون الآخر وان كان معسر افقيه قولان قال في المدونة لا يقوم عليه لأنه لم يجب عليه ذلك وقال ابن نافع يقوم على الثاني لأن ذلك حق العبد لا كلام للشركاء فيه أرأيت لو أبو او قالو انتماسك لم يكن ذلك لهم والصحيح هو الأول لأن العبد إن طلبه لم يجد سبيا يوجبه له ( الخامسة ) اذا وجب التقويم على رجلين أو ثلاثة واختلفت أشقاصهم فقال في كتاب محمد عن أشهب يقوم عليهما بقدر أشقاصهما وقال عبد الملك في المبسوط يقوم فى السواء وهذا كالشفعة والمسألة عظيمة المآخذ وقد بيناها في الخلاف وأوضحنا أنها على قدر الحصص لأن فوائد الملك انما هي على قدر الحصص فكذلك مؤنه وكل ما يلزم فى استخراج الحقوق فانما يكون على قدر الحقوق وهذا هو العدل ( السادسة ) اذا أعتق بعض نصيبه وله شريك فالجواب واحد و ان كان له كله وأعتق بعضه فالعجب كل العجب ما قال علماؤنا ان مات مغافصة عتق بقيته والا فقد عتق منه ما عتق قاله مطرف وابن الماجشون
الجزء 06 — ص ٩٥