أبواب الاحكام
عَليهِ وسلّم من أعتق نَصِيبًا أَوْ قَالَ شِقْصَا فِي عَمَلُوكَ فَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ قَالَ فَانْ لَمْ يَكُن لَهُ مَالٌ قَوْمَ قِيمَةَ عَدْلَ ثُمَّ يَسْعَى فِي نَصيب الَّذِي لَمْ
to
يُعتق غير مشقوق عَلَيْه قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَبد الله بن عمرو حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد عَنْ - يد عن سعيد بن أبي عروبة نحوه عَرُوبَةً نَحْوَهُ وقال شقيصًا ، قال ابو عيني وَهَذَا حَدِيثُ حسن صحيح وهكذا روى أبان بن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عَرُوبَةً وَرَوَى شعبة هذا
"
شُعْبَةُ
الْحَدِيثَ عَن قَتَادَة ولم يذكر فيه أمْرَ السَّعَايَةِ وَاخْتَلَفَ أهل العلم في السَّمَايَة
فَرَأَى قرأى بعض أهل العلم السماية في هذا وَهُوَ قَولُ سُفْيان الثورى وأهل
ولم يختلف
أحد حد فى ان هذا اللفظ على عمومه ( الثانية ) في تفسير هذا العموم بالتعيين له وربطه بما يتعلق به أو فصله عنه مثاله أن يعتق شركا له مع نصراني وهو مسلم فانه يقوم عليه وبكمل لو كان العتق كان العبد مسلما أو نصرانيا لأن الخطاب تناوله قطعا (۱) ولزم الحكم بذلك اتفاقا ( الثالثة ( لو كان المعتق النصراني لحصته في مسألتنا هذه ففيه ثلاثة أقوال ( الأول ( لا يقوم العبد ولو كان مسلما قاله مالك في المختصر ( الثاني ) قال ابن القاسم يقوم عليه ان كان العبد مسلما ( الثالث ) قال أشهب من أعتق منهما نفذ عتقه وجه الأول ان النصراني لا ينفذ عتقه لأنه عاهد على أن يكون على دينه ولا يغير عليه من شريعته شيئا ووجه الثاني أن الحق بينه وبين مسلم فيجرى عليه حكم المسلمين لو ورثه فانه لا يبقى عنده وهو وجه الثالث (۱) هكذا بالأصل
(
الجزء 06 — ص ٩٤