عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٦٩٩

٩٣ أبواب الاحكام ! نحوه . حدثنا بذلك الحَسَنُ بْنُ عَلَى الْأَلْوَانِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزْاقِ أَخْبَرَنَا رقه معمر عَنِ الزهرِى عَن سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ 1100 ...... أعتق نصيباً له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله لَهُ . قال ابوعينى هذا حديث حسن صحيح ، حدثنا عَلَى بْنُ خَشرَمٍ اخبرنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبةَ عَنْ قَتَادَةَ عَن النضر أبن أنس عن بشير بن نهيك عَنْ أَبي هريرة قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله في وجه اقتضائه فقيل طريقة عربية لأن ( ع ب د ) في بنائه العربي يتناول الذكر والأنثى من المالك لأنها صفة تقول عبد وعبدة فاذا أطلقت القول تناول الذكر والانثى وقيل انما تلحق الامة في ذلك بالعبد بالقياس ولكنه جلى اذ المعنى الذي اقتضى ذلك فى العبد من الالفاظ الشرعية والمعانى مجموعة موجودة في الامة لا فرق بينهما فى ذلك الا الذكورة والانوثة وهو معنى لا يتعلق منه تأثير فى وصف من الاوصاف التي اقتضت هذا الحكم حتى قال الجويني فيه ان ادراك كون الأمة فيه كالعبد حاصل للسلع قبل التفطن لوجه الجمع يريد الجلائه ( الاحكام ( وللنظر فيها طريقان أحدهما أن تساق على سرد الحديث أو تركب على الفصول المعنوية في تصور الاحكام في ترتيبها على نظام وهو أفهم لها وأقعد فيها كما يأتى فى كتب الفقه بيد انا رتبناها في هذه العارضة على مساق الفاظ الحديث قصدا للتسهيل على الشادين وذلك في مسائل (الاولى) قوله من أعتق وذلك عام فى كل معتق يصح قوله وينفذ عتقه بأن يكون مكلفا مالكا أمر نفسه وترتب على هذا أحكام وتتعلق به فروع تأتى ان شاء الله
الجزء 06 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.