أبواب الاحكام
جدا وحكم الحاكم له بقول أبي بكر فى حجب الأخوة به واعطائه الميراث اختلف العلماء فيها والذى أراه أن ذلك يحله له وان لم ير ذلك هو في دونهم فتواه وكذلك كل مسألة خلاف الطلاق قبل النكاح ونحوه لأن الحكم امضاء وظاهره وباطنه سواء وكما يمتنع فيما منعه الحاكم كذلك يقدم على ما يبيحه له الحاكم أما أنه اذا أفتى عالم لعالم بمالا يرى لم يحل له الرجوع اليه لأنه لا حكم له فاذا حكم ارتفع النزاع و وجب الانقياد في نفسه وغيره وفي تقليد العالم للعالم اختلاف كثير بيناه في أصول الفقه (الخامسة) قوله انما اقطع له قطعة من نار سماه نارا لما به يؤول الى النار وهو سبب العذاب له فيها ومآله الى ذلك الا أن يغفر الله على معنى تسمية الشيء بسييه ومقدمته أحد قسمى المجاز وخرج أبو داود وغيره عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عنها ان في الحديث أتى رسول الله رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن طمانينه الاداعوهما فقال لهما النبي عليه السلام الحديث المتقدم فقال كل واحد منهما حتى هذا لك فقال النبي عليه السلام أما اذا فعلتها ما فعلتها فاذهبا فاقتسمها وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحللا (السادسة) قوله صلى الله عليه وسلم لهما ذلك انذار بما يحل ويحرم وتحذير من الله في الخصومة وهو الأخذ في كل جانب منها بحيث تقع الحيلة في بلوغ المراد على كل حال من جائز وممنوع ومنه لدين الوادى وفى الحديث الصحيح أبغض الرجال إلى الله الالد الخصم (السابعة) قوله وتوخيا الحق أى اقصداه وهو من التوخى وهو القصد يقال توخى وتأخى وكذلك سمعته والله أعلم ( الثامنة ) قوله ثم استهما يعني يطلب كل واحد منكما سهمه وذلك مخصوص في العرف عربية فطلبه بالقرعة قال فعلى فتاهم والقرعة كانت فى كل شرعة وعامة في كل شيء وجاءت في شرعتنا خاصة حسب ما بيناه فى كتاب الاحكام في آل عمران والصافات ولا خلاف فيها فى فى القسم فلتنظر هنا لك ( التاسعة ) قوله وليحلل كل واحد منكما صاحبه دليل على ان التحليل يجوز في المجهولة لأنه قال لهما توخيا وتحللا
الجزء 06 — ص ٨٥