٨٤
أبواب الأحكام
وَلَعَلَّ بَعضَكُمْ أَن يَكُونَ الحَنَ يُحجِّتِهِ مِن بَعْضٍ فَإِنْ قَضَيْتُ لِأَحَدِمْكُم ، من حق أخيه فَأَنما أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئً قَالَ و في الباب عن أبي هريرةو عَائِشَةَ ، قَالَ ابو عينى حديث أُم سَلَمَةَ حَدِيث
صحيح
الفروع فقال أبو حنيفة ان الحكم فيها وان كان بخلاف الباطن يحلل المحرم منها ويحرم المحلل مثاله أن تقيم المرأة شاهدي زور على الطلاق فيقضى القاضي بظاهر حالها بالفرقة جاز لهما نكاحها وللمرأة مثله وقد أحكمنا القول فيها في مسائل الخلاف وعمدته فيها أمران أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين أحد كما كاذب فهل منكما من تائب ففرق بينهما بناء على قول تحقق انه باطل فكذلك البناء على شهادة الزور الثانى الفروج تقبل الحل فيها ولم يكن قبل ذلك كتزويج الرجل ابنته يثبت فيها الحل ابتداء وللولى وللسلطان في التي لا ولى لها كذلك ينشتان الحل بقولها للرجل فى المرأة المحرمة عليه والأموال إنما ينتقل الحل فيها بالاقوال من شخص الى شخص ولا ينتشي الحل فيها ولا ينشأ والجواب قد مهدناه على البسط فى موضعه خلاصته أن المجتهد اذا نظر في الحكم الذي ليس فيه أثر إنما يحله على الأشباه والأمثال لا على الأعداد واللعان مبنى على قول قد تحقق الحاكم الكذب فيه ولو تحقق الحاكم كذب أحد الشاهدين اللذين ينبنى الحكم على قوطهما ما جاز له حكم فهو ضده وأما قوله ان الفروج ينشأ الحل فيها وفي الأموال ينتقل فالاختصار فيه أن الفروج ينشأ الحل فيها بوجه شرعى يستوى ظاهره وباطنه فأما انشاء الحل بأمر باطل ظاهر أو باطن فلا نظير له ولا دليل عليه ولا سبيل اليه أما انه يتعلق بهذا القول في مسائل الخلاف بين العلماء وهى الرابعة مثاله اذا كان الرجل
الجزء 06 — ص ٨٤