عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٦٩٢

بات أبواب الأحكام ماجاء في أنْ الْبَيْنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عليه . حدثنا قتيه حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَمَاك بن حَرْب عَنْ علقمة بن وائل بن حجر عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَ مَوتَ وَرَجُلٌ من كندة إلى النبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ الْحَضْرَى يَارَسُولَ اللَّهُ إِنَّ هذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضِ لِي فَقَالَ الْكِنْدِي هِيَ أَرْضِى وفِي يَدَى لَيْسَ لَهُ عة فيها حَق فَقَالَ النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَى الكَ بَيْنَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَلَكَ يَمينُهُ .... ... قَالَ يَارَسُولَ الله أَنَّ الرَّجُلَ فَاجِر لا يبالى عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وليس يتورع من ولا يكون ذلك فى المعلوم وفى روايات للغرب يختصمان في مواريث قد درست یعنى خفيت وهي مسألة خلاف في الفقه والصحيح جواز ذلك وان تجرى القرعة في كل مشكل وان جل ( العاشرة ) ويعضد هذا قوله في حديث الحضري الذي ذكره أبو عيسى بعده اما انه ان حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض ( الحادى عشر ) لأن أعرض في حال ليقبلن بفضله فى آخر بوعده الصدق ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء باب البينة على المدعى واليمين على من أنكر ومع الشاهد (العارضة) أن قواعد الشريعة ان البينة على من ادعى واليمين على من أنكر حكما شرعه الله لحكمة هي مصلحة الخلق بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لو أعطى الناس بدعا و يهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم لكن البيئة على المدعى واليمين على من أنكر وليس فى هذه القاعدة خلاف وان كان الخلاف
الجزء 06 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.