أبواب البيوع
إلى أجل معلُوم قَالَ وَفِي الْبَابِ عَن ابْنِ أَبِي أُولَى وَعَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى قال ابومنى حديث ابن عباس حَدِيث حَسَنٌ صحيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى عَبَّاس هذا عند أَهْلِ العلمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِ هُمْ أَجَارُوا السلف في الطَّعَامِ وَالنِّياب وغير ذلك مما يُعْرَفُ حَدَّهُ وَصَفَتُهُ وَاخْتَلَفُوا في السلم في الحَيَوَان فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلم مِنْ أَصْحَاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
كل واحد الى ما بيد صاحبه فكانا يتعاملان على ذلك وجاء الله برسوله وهم كذلك فلم يتركهم سدى وبين لهم كيف يجرى ذلك بينهم على حكم الشرع كما سبق في الحديث المتقدم آنفاً (الثانية) قال علماؤنا له تسعة شروط ثلاثة في رأس المال وستة في المسلم فأما الثلاثة في رأس المال بأن يكون نقداً معلوم المقدار معلوم الجنس وأما المسلم فيه بأن يكون معلوم الجنس معلوم القدر مؤجلا معلوم الأجل موجودا عند محل الأجل مطلقاً في الذمة غير معيز قال ابن العربي أما كون رأس المال نقد ا فلا كلام فيه لأنه ان تأخر كان كالنا بكالى، وأما كونه معلوم القدر فلا بد منه مخافة الرجوع فيه فاذا غاب ولم يعلم قدره أدى الى المزابنة وأما كونه معلوم الجنس فلا يلزم بحال لأنه اذا دفعه اليه علم جنسه فلا يحتاج الى ذكره وأما شرط معرفة القدر والجنس في المسلم فيه فلا كلام فيه ولا يفتقر الى دليل وأما الأجل فلا غنى عنه لدفع التشاجر في المطالبة وكذلك العلم به لأن المجهول لا فائدة فيه ولا يمكن الحكم به وكذلك وجوده عند المحل لأن ابتياع مالا يقدر على تسليمه لا يجوز وأما كونه مطلقاً فواجب لأن المعنى لا يجوز تأخير قبضه شرطاً (الثالثة) قال أبو حنيفة لابد أن يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد الى الأجل مخافة أن يموت المسلم اليه فيحل الدين فلا يوجد قلنا
( ٤ - ترمذی - ٦
الجزء 06 — ص ٤٩