ابواب البيوع
وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جَالرًا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعي وأحمدَ وَاسْحَقَ وكرة بعض أهل العلم من أصحاب التي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السّلَمَ فِي الحيوان وهو قول سُفْيَانَ وَأَهْل الكوفة أبو المنهال اسمه
عبد الرحمن بن معظم
لا سبيل إلى أن يجعل الموهم كالمتحقق لأن ذلك يؤدى الى ابطال العقود كلها وليس له أصل في الشريعه يرجع اليه (الرابعة) قال الشافعي السلم الحال جائز وخرجه المغاربة من أقوال مالك وهو عقد باطل لأنه ليس بيع تين ولا ديز وليس لهما ثالث والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الدين موجلا والعين حاضرا فأما شيء حال في الدمة أبدا بعقد معاملة فليس له أصل في الشريعة ويذهب معه سبب السلم والسمة وحكمته وقد بينا ذلك فى مسائل الخلاف (الخامسة) الذي ثبت في بعض الحديث الثمار وفيه رد على الليث وغيره في كراهية السلم فيها لقوله لا تبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها وذلك في المعين والسلم غيره (السادسة) قوله من أسلف في شيء عام في كل موجود كان لحما أو رؤسا أوأ كراعاً أو عيناً أو حيواناً أو جوزا أو بيضا خلافا لأبي حنيفة في ذلك كله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عم بقوله في شيء ولم يخص لأن جميعها محصور بالصفة يعرف ذلك عادة ويشهد له ظواهر الشرع وقد بيناه في مسائل الخلاف (السابعة) قال الشافعي يجوز أن يكون رأس المال في السلم جزافا وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز والمسألة للشافعى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط العلم بالقدر الا في المسلم فيه وما ذكره علماؤنا من أنه يؤدى الى الغرر يجوز أن يحتاج الى الرجوع فيه أو في بعضه فلا يعلم فيبطل في هذا السلم ثوبين في عشرة أفراد ثم تلف أحدها أو استحق فانه لا يدرى فى كم بقي أر فسخ السيليم فلا يدرى بكم برجع وهو جائز
الجزء 06 — ص ٥٠