!
LA
أبواب البيوع
باب ماجاء في السلف في الطعام والتمر . حدثنا أحمد بن منيع حَدَّتْنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن كَثِيرٍ عَنْ أَبِي المنْهَالِ عَن ابْن عَباس قَالَ قَدمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم المدينة وهُم يُسْلِفُونَ فِي الْمَرِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِف فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْن مَعْلُومٍ
على من أحيل عليه ملك للمحيل فجاز له التصرف فيه كما لو باعه وهذا ما لاجواب عنه (التاسعة) وقد قال بعضهم لا يرجع المحتال على المحيل اذا أفلس مادام حيا لأن الربا في الذمة موجود وشبه هذا قول المالكية ان المفلس يكون غريمه في عين ماله اسوة الغرماء في الموت دون الفلس وقد بيناه فى مسائل الخلاف وحققناه أيضا أن الحوالة قطع للابتداء فلا رجوع له أبدا لا في الحياة ولا في الممات
باب السلف
روى أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين قال من أسف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم حسن صحيح اسناده وقد اتفقت الأئمة عليه ألفاظه مختلفة قبل التمر وقبل الثمار وقيل من أسلف في شيء فليسلف (غربيه) السلف والسلم متقاربان ولأسبابهما معانى كثيرة والمراد به ههنا اذا قلنا السلف أن يقدم له مال فى مالم تأخر ومنهم السلف وهم الذين تقدموا من الخلق واذا قلنا سلم فمعناه أسلم اليه ماله ونزله عنده ولم يتسلم عنه الا عوضا الأحكام في سبع مسائل (الأولى) عقد السلم أصل في البيوع مكن الله فيه الأمة من الرخصة وجعل فيه المنفعة للمتعاقدين هذا يكون بيده نقد يطلب نماءه وهذا يكون بيده نقد يطلب نماء وهذا يكون له غلة ينتظر فضل الله فيها ويحتاج
الجزء 06 — ص ٤٨