أبواب البيوع
٤٧
المعاملة فلا يخلو أن يعلم به الغريم أو لا يعلم فان أعلمه به خرج عن حكم الدنيا و الآخرة وان لم يعلمه كان غررا وعليه الاثم الأعظم في التدليس لاخفاء حاله على عامله (الرابعة) زعم بعض العوام أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا أحيل أحدكم على ملىء فليتبع ان هذا لازم للغريم اذ عرض عليه الاحالة لأنه جاء بصيغة الأمر التي تقتضى الوجوب والحتم قلنا له كذبت التخصيص بعلم الصيغة لا يقتضى لكونها افعل حتما ولا وجوبا ولا يكون من دليل آخر فلا يتعلق بحبل مخدود و ما كفاه هذا الذى ألحقه بالعوام حتى دخل في جملة الأنعام فقال يعتبر رضا من يحال عليه وهذا ما لا أثر فيه ولا نظر وقد كان هذا البائس مسبوقا باجماع القرون الثلاثة المختارة السابقة الى الخيرات فلا تعجب من ضلاله وانما اعجب بضلال من تبعه وغفر الله لمن تبع قوله وذكره في كتب العلم وتكلف الرد عليه بالقول وانما هو وضع الرد بالفعل (الخامسة) قد بينا في كتب الفروع وجوه الحكم المذى تازم به الحوالة وتصح وتحتها الأول أن يكون الدينان سواء مثلا قدرا صفة من غير غرور بغلس ولا لرد فرضا من له الدین خاص حال دين المحيل خاصة (السادسة) فان أحاله على غير ذمة تلبيا كان له الرجوع و عن الشافعى انه لا يرجع لأنه قد رضى قلنا رضى بشى. اطلع فيه على عيب لم يازم كما لو كان ذلك فى البيع المعين فدخل على سلعة سليمة فخرجت معيبة فله الرجوع (السابعة) اذا مات المحال عليه أو أفلس قال أصحابنا وأصحاب الشافعي لا رجوع له على الأول وقال أبو حنيفة يرجع كما قال عثمان في المسألة ليس على مال مسلم توى قلنا لم يصح عنه ولا حجة في قول الواحد من الصحابة و غيرهم قد خالفه ولعله قاله فى الغرور بالفاس ودليلنا أن الاستحالة قبض للدين حكما و ابراء للمدين فلم يكن له رجوع كالقبض الحسى وقد حققناها في مسائل الخلاف (الثامنة) قال أبو حنيفة يعتبر رضا المحال عليه وله أن يقول ذلك فانه صاحب نظر لا يقف على لفظ الأثر لا يجب و تعلق به كما أخبر رضى من عليه لأنه أحد ركنى الحوالة فكان حكمه كالآخر وهذا لا يصح لأن الدين
الجزء 06 — ص ٤٧