فرد
۲۸
ابواب البيوع
فاختصموا في ذلك الى هشام بن اسمعيل فقضى أن يرد البيع وتبايعوه القوم و يأخذ منه الخراج فيما مضى فى السنين ألف درهم قال فبيع فيه غلامان له قال فجئت الى عروة بن الزبير فذكرت له ذلك فقال حدثتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى الخراج بالضمان ندخل عروة على هشام فحدثه بذلك بيع الغلامين وترك الخراج قال البخارى هذا حديث منكر وليس يرويه غير مخلد قال ابن العربي هذا حديث مجمع على معناه في الجملة وان كنا قد بينا طريقة صحيحة فيه كما تقدم والخراج فى العربية عبارة عن كل خارج من شيء وهو يعرف استعمالها موضوع فائدة طرأت على آخره و يقول كثير من أهلها انه مخصوص بالغلاة والأمر كما ذكرته لكم وموضع الاجماع فيه أن الرجل اذا ابتاع بيعا فاستغله واستخدمه ثم طرأفسخ على بيمه فاز له ما استغل واستخدم فما كان له ضامنا من الأصل لو طرأ عليه تلف ثم اختلفوا بعد ذلك (١) الأول انتجت الغنم أو ولدت الماشية عند المشترى أو اغتلها فلا يرد شيء من ذلك عند الشافعي وقال مالك يرد الأولاد خاصة وقال أهل الرأى يرد الدار والدابة والعبد وله الغلة وقالوا في الماشية والشجر اذا أخذ غلتها ليس له أن يرد بالعيب ولكنه يأخذ الأشر وقال أبو حنيفة يأخذ ذلك كله ويرد بالعيب الثانية اذا كانت جارية تيبا فوطئها قال أبو حنيفة لا يردها ويرجع ببقية العيب وقال الشافعي ومالك يردها ولاشيء عليه وقال شريح يردها وقال ابن يعلى يردها بمهر مثلها وقال مالك ان كانت بكرا ردها وما نقصها وروى عنه أنه لا يردها ويرجع أنه لا يردها ويرجع بما نقص من الثمن وقال الشافعى لا يردها ويرجع بما نقص من الثمن كرواية مالك هذه والثالثة هذا كله فى الذى تكون له السلعة ييده بابتياع أو ثبت صحيح عن الملك فاما الغاصب فاختلف الناس فيه فمنهم من حمله على الملك وجعل له الخراج بالضمان ومنهم من قطعه عنه وحكم عليه من حمله على الملك وجعل له الخراج بالضمان ومنهم من قطعه عنه وحكم عليه برد كل ما اغتل واختلف علماؤنا فيها (۱) بياض بالاصل
الجزء 06 — ص ٢٨