:
ابواب البيوع
۲۷
ذلك من أشياخى غير واحد وهو أزدشير الأكبر واذا حققت فكل واحد منهما مدع منكر فمن سبق إلى الحاكم طالبا فهو المدعى وان توارد عليه فكل من رأى أنه يأخذ منه لصاحبه بالبينة شيء فتعذر قبضه بالثمن وعوضه منه فيحلفه وان صح حديث ابن مسعود فاليمين للبائع وهو صحيح لاشك فيه عندى فعليه فعولوا وبالتخالف أقوال فى هلاك السلعة وقيامها وقبضها وراعى في البداية باليمين للبائع أولى ثم من تعذرت عليه الدعوة بعد ذلك وأما فصل القرعة فليس عند الذي قال بها خبر من الأصول القرعة حكم ضرورة ولا يكون الا عند الاشكال فيما لاسبيل الى تخليصه بالنظر وظن هذا الرجل انها سائية ولم ير ازدحام الظنون عليها ووقوع التنازع فيها فما فعله النبي منها كالقرعة بين النساء في السفر فكيف أن يدخلها هو بقاصر النظر فيما لا مدخل لها فيه وقد حققنا مجاريها في أصول الفقه الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلفا البيمان نص في أن المشترى بائع رد على أبي حنيفة وقد حققناه في مسألة اذا أفلس المشترى بالثمن في التخليص فلينظر فيه (فان قيل) لما أضافه الى البائع سماه به القرآن (۱) (قلنا) هذا مجاز فلم تعدل عن الحقيقة الى المجاز في مسألتنا إلا بدليل
باب الخراج بالضمان
أدخل فيه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان وقال انه صحيح حسن غريب وان البخاري نفى الريبة عنه حين سأله عنه وذكره أبو عيسى من طريق مخلد بن خفاف عن عروة وهو ضعيف من هذه الطريق عند البخارى وغيره أخبرنا أبو الحسين الأزدى أخبرنا الطبري أخبرنا الدارقطني حدثنا أبو بكر النيسابورى حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي خديب عن مخلد بن خفاف بن ايماء بن رحضة الغفاري ان عبدا كان بين شركاء فبايعوه ورجل من الشركاء غائب فلما وفد أبى أن يجيز بيعه
(۱) بياض بالأصل
الجزء 06 — ص ٢٧