عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٦٣٥

ابواب البيوع ۲۹ على خمسة أقوان والحق أحق أن يتبع لا يجوز أن يلتحق طبع بعاص ولا ظالم يعادل ولا حجة في عموم الحديث لأنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو اخبار عن قضية فى عين فلا ترى حقيقة الحال لها فاذا حصلت على صورة بالاجماع لم تدخل تحتها أخرى الا بالنظر ولا نظر يا حق العاصى بالمطيع بحال وأما تفصيل الرد في وطء الجارية وأمر الثمرة والنتاج فتلك فروع يقتضى ظاهر الحديث رده بالعيب أو غيره ولا يرد عليه لا ولد اولا ثمرا ولا سواه ولكن يبقى النظر في وجوه أخر قد بيناها في مسائل الخلاف كلها وليس هذا موضع التطويل بها اذ لكل واحد مطلع فى النظر فاما مطلع الشافعي فقد تقدم وأما مطلع أبي حنيفة فقال ان البيع قدبت الملك من أصله وصار للمبتاع فما حدث فهو ملك له وقد أفاد وله فائدته وقد فاته جزء من البيع فيأخذ قسطه من الثمن من يد البائع ومطلع مالك فى الأول أن العقد اذا انفسخ ورجع الملك الى صاحبه فالملك قد سرى إلى الأولاد والرد بالعيب فسخ العقد من أصله فيرجع الملك يما أسرى اليه واتصل به ومطلع نظر أهل الرأى في الفرق بين أهل الماشية والشجر و بين المنقول ان الحديث انما جاء في العبد ولم يأت في الثمرة وكانهم انما وقفوا على استعمال الرأى اذلم يعرفوا وجه تعديته الى سواه ومطلع نظرهم في الجارية ان الرطه لا يستباح بالاباحة فاذا أراد ردها لولم يرد المهر لكان وطأ لم يقابله عوض وذلك لا يجوز قلنا يبطل بوطه الزوج في مسألتنا فانه باجماع لا يرد معه شيئاً و كما لو استحقت من يده فاما البكر فقد اطلع على عيب وحدث عنه آخر فله الخيار على الأصل في كتاب العيب عند مالك على المشهور وفى الثاني كما قال الشافعى تعارض الحقان فيرجع بقيمة العيب وهذا مالم يدلس البائع فاذا دلس فينبغي أن يرد عليه من غير خلاف ومطلع أبي حنيفة في منع الرد بعيب بعد وطه المبتاع فجعل الوطء بمنزلة الجناية عليها ولا يرد بعد الجناية وهذا ضعيف من وجهين ان لا نقول انه بمنزلة قطع عضو كما قال وقدرام ذلك
الجزء 06 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.