عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٦٣٢

ابواب البيوع آلاف و اما انكاره فللعشرة آلاف الثانية فصار كل منكر مدعيا ولكن أصل الانكار للبائع فان كانت السلعة قائمة فلا خلاف بينهما في العلم انهما يتحالفان وبتفاسخان فان هلكت السلعة فقال الشافعي يتحالفان وان كانت السلعة تابعة فقال أبو حنيفة القول قول المبتاع وعن مالك روايتان كالمذهبين هذا أصل المسألة في مسائل الطبل (۱) ولكونها مهمة أمد النفس فيها قليلا فأقول لها صور ثلاثة أحدها أن يختلفا فى الثمن الثانية أن يختلفا فيهما وعليها في كل صورة خلاف ويتفرع الكلام الى ستة وجوه عند الناس فيها نقض الأول قال مالك في الموطأ يتحالفان و يتفاسخان مطلقا ولم يزد وعلى ذلك دار قول ابن حبيب الثاني ان كان قبل القبض فالحكم كذلك وان كان بعد قبض السلعة من البائع فالقول قول المشترى رواه ابن وهب عن مالك وهو قوله الأول ثم رجع الى رواية ابن القاسم الثالث انهما يتحالفان مالم تفت السلعة فان فاتت بنقصان أو زيادة في وصف أو أصل أو طول زمان فى العقار قال ابن القاسم عنه القول قول المشترى واختلفت الرواية عن أبي حنيفة فقيل كذلك عنه وقال آخرون انهما يتحالفان أبدا ويتفاسخان قامت السلعة أو فاتت ويجرى ذلك اذا فاتت القيمة قاله الشافعي وأشهب وغيرهما الرابع قال زفران اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشترى وان اختلفا فى جنسه تحالفا الخامس القول قول المشترى على كل حال قاله أبو ثور وهو الذي يسمع من أبي حنيفة القياس يقتضى اذا اختلفا في قدر الثمن أن يكون القول للمشترى الا أني قلت يتحالفان استحسانا لحديث ابن مسعود السادس في تفصيل من قال انهما يتحالفان اتفقوا على انه يبدأ البائع وروى. مالك في العتبية أنه يبدأ المشترى السابع قال عبد الملك القول قول من يدعى فى الثمن ما يشبه وفى الباب تفريع طويل ولو ولجنا به لطال المقام الثامن قال بعض التابعين يقرع بينهم الثانية فى التوجيه ان لم يتسمح حديث ابن مسعود فالمسألة دائرة على حرف وهو تحقيق المدعى من المنكر وما رأيت من يعرف (۱) هكذا بالأصل
الجزء 06 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.