۱۲
أبواب البيوع
مباحة لمن تناولها بعد أن كانت متملكة محفوظة على صاحبها هذا لا يقتضيه لفظ العقد الذي بمقداره ولا حكمه وبعد بيان فساد هذا لم يبق الا مذهب أحمد ومذهب مالك وذلك يتبين بالبحث فان قوله الظهر يركب ولبن الدر يشرب اذا كان مرهونا لم يبين من الراكب ولا الحالب ولو كان وسمى من الحالب والراكب راهنا أو مرتهنا مالكا أو حابسا لكان الأمر بين ولا كما صح ما قرأنا
في الدرس من قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من راهنه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه لكان ذلك أيضا راهنا للخلاف ولكنه كان عضلا على المالكية في قوله وعليه غرمه اذ لاترى أن الخسارة على الراهن في الرهن الا في الذي يغاب عليه على تفصيل أيضا ومما يجب أن تعرفوه أن مالكا رضى الله عنه كان يتوقى مخالفة الحديث كثيرا واما رجالاته فكانوا يسترسلون لأنهم لم يقرأوه فلما لم يصح هذا الحديث لم يبق الا أن الغلة والفائدة لمن له الملك وليس للراهن الا حق التوثق والحبس فان شاء الراهن أن يجعل للمرتهن الغلة بما يتفقان عليه كان ذلك له اذ كان الاتفاق جائز ولا يجوز أن يقول الراهن للمرتهن اركب وانتفع وخذ الغلة والحليب فانها معاوضة مجهولة لا تجوز باجماع وهذا هو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح الرهن يركب ولبن الدر يشرب أى لا يقطع رهنه الانتفاع للمالك بغلته على وجه لا يبطل حق الرهن و ينفق عليه فان تخلى عن نفقته ولم يضيعه المرتهن فله أن ينتفع بما أنفق على وجه المعروف فان تحاققا فصل بينهما بالمحاسبة والمراجعة قاله أبو ثور قال ابن العربي وهذه المسألة تنبنى على أصل وهو أن القبض هل هو شرط في استدامة الرهن فقال مالك هو شرط فان رجع الى يد الراهن بطل الرهن وقال الشافعى وغيره ان رجع الى يده لم يبطل الرهن فهذا الأصل ينبغى لمن أراد المسألة أن يستغل وعليه المعول وقدييناه في مسائل الخلاف قوله وعليه
غرمه وهى الثالثة الثابت الصحيح منه عن سفيان بن عدنة عن زياد له غنمه
الجزء 06 — ص ١٢