عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٦١٩

1 أبواب البيوع ۱۳ وعليه غرمه وهذا انما لم يرد الا الراهزوان كان لم يرد في الصحيح وفيه للعلماء ثلاثة أقوال قال الشافعى الرهن من الراهن ان هلك ادى المال الغريم وهو ييده أمانة وقال أبو حنيفة هو مضمون باقى وقال مالك ان كان مما لا يغاب عليه فهو أمانة وان كان مما يغاب عليه فهو مضمون الا أن تقوم بينة بخلافه فاختلف الروايات عنه فيه قال ابن القاسم تكون أمانة وقال أشهب قبضه على الضمان فلا يزول الوصف الذي قبضه عليه عنه والخبر عام الا أن أصحابنا يرون أن يخصو ا ما يغاب عليه من عمومه بالقياس ولا قياس فانهم عولوا على أن الرهن متردد بين الأمانة والمضمون فوجب أن يوفر عليه حكم الشبهين ولهذا لوصح انما يكون ذلك الفرق بين أحوال الرهن لا بين أعيانه ومذهب الشافعي أظهر والله أعلم باب اشتراط الولاء والزجر عن ذلك ذكر فيه حديث عائشة وبريرة وشهرته أغنت عن بسطه وبحره عظيم المدى ( العارضة) ان ابن خزيمة الحافظ انتهى فى معانيه الى نيف ومائتين وخمس وعشرين من فائدة ورواية قالت كانت فى بريرة ثلاثة سنين وما بينهما مندوحة للخلق فمن سريع وبطىء ومن مصيب ومخطى، وركن المسألة الحديث لمن اقتصد فيه مسألتان الأولى في شراء العبد بشروط الغبن الثانية في اشتراط مالا يجوز في العقد فأما الأولى فمنعه أبو حنيفة وغيره وأجازه في جماعة مالك والشافعي والقياس مع أبى حنيفة لأن شرط فى البيع يناقض مقصود العقد لا يجوز وانما عول على جوازه على حديث بريرة ولأصحاب أبي حنيفة فيه تأويلان (الأول) قالوا هذا حديث يناقض قاعدة الشريعة في استحالة الأمر بالنهى لامتناع قلبه فيكون نسخاً أو صحبة في نفسه ولذلك لا يستقيم لان قوم بريرة قالوا لعائشة ني معكها على أن يكون ولاؤها لنا بعد أن قالت لهم عائشة في رواية أبتاعها وأعتقها
الجزء 06 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.