!
أبواب البيوع
11
يعرف وقفه الا من طريق الشعبي ( الاسناد ) قال ابن العربي اختلف في لفظ هذا الحديث فروى هناد بن السرى أبو السرى عن ابن المبارك عن زكريا يعني ابن أبي زائدة عن الشعبي عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبن الدر يحلب بنفقته اذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة أخبرنا أبو الحسن الأزدي أخبرنا الطبرى أخبرنا الدارقطني حدثنا أبو محمد بن صاعد حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا العائدي حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب وهو متفق على صحته ( العربية ) تكلم الناس في قوله لا يغلق الرهن والأمر فيه قريب لو قدر الله بالتقريب ومعناه لا يهلك فيذهب هدرا ويمضى باطلا قال أبو بحير وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا يقال غلق الرهن بكسر اللام فى الماضى وفتحها في المستقبل ( الأحكام) في مسائل (الأولى) اختلف العلماء في هذا الحديث المتعلق بالرهن على أقوال الأول قال مالك والشافعى وغيرهما ظهر الرهن منفعة لمالكه وهو الراهن وعليه نفقته ليس للمرتهن فيه الاحق الحبس والوثيقة في أداء ما ارتهن من الدين فيه ( الثاني ) قال احمد بن حنبل واسحاق الغلة للمرتهن والنفقة عليه يحلبه ويركبه بمقدار سواء ولا يزاد أحدهما على الآخر (الثالث ) ويرجع ركوب المرتهن الدابة واستخدام العبد بقدر نفقته ( الرابع ) قال أبو حنيفة منافع الرهن عطل قال ابن العربي رضى الله عنه قد أتينا في مسائل الخلاف من هذه المسألة على بيان شاف نكتة أن مذهب أبي حنيفة فى غاية الضعف مخالف للحديثين اللذين تلوناهما آنفا عن سعيد بن المسيب عن الشعبي وكلاهما عن أبي هريرة مخالف للمعنى المعقول من الشريعة والمصلحة التي أتيت عليه الملة وكيف يصح أن ينعقد بين مسلمين عقد يؤدى الى اتلاف المال وذهاب المنافع هدر ان تكون
الجزء 06 — ص ١١